هل ينهي الاتفاق الأوروبي على سقف سعر للغاز أزمة الطاقة؟

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، على وضع سقف سعر للغاز الطبيعي، بعد أشهر من النقاش بشأن ما إذا كان الإجراء يمكن أن يُعرقل جهود التكتل في التعامل مع أزمة الطاقة بدلاً من مساعدتها.

ويضمن الاتفاق الأوروبي سقف سعر للغاز الطبيعي في العقود الآجلة بأسواق أوروبا في حال ارتفع سعر الغاز إلى 180 يورو للميغاوات في الساعة مدة ثلاثة أيام متتالية.

لكن الاتفاق ينص على ألا يفرض السقف السعر إلا حين يزيد سعر الغاز الطبيعي بمبلغ 35 يورو للميغاوات في الساعة عن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الأعلى سعراً من الغاز عبر الأنابيب في الأيام الثلاثة.

وتهدف الخطوة الأوروبية لحماية الأسر والشركات من الارتفاعات الحادة في أسعار الغاز، إذ أدت زيادة أسعار الطاقة في أوروبا إلى وصول التضخم إلى أعلى معدل منذ عقود، وفق وكالة “رويترز”.

دول تعارض قرار سقف سعر للغاز..

لكن الفكرة قسمت الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للغاز، إذ تتخوف برلين من أن يصبح الحصول على الإمدادات أكثر صعوبة في الأسواق العالمية التنافسية.

وتعارض دول أوروبية رئيسية، في مقدمتها ألمانيا، فرض سقف سعر للغاز لأنه يضر بالسوق وقد يؤدي إلى نتائج عكسية لكنها في النهاية صوتت لمصلحة الاتفاق، أما هولندا والنمسا، المعارضتان أيضاً لفكرة فرض سقف سعر، فقد امتنعتا عن التصويت، بينما صوتت المجر ضد الاتفاق.

وترى الدول المعترضة على سقف السعر، أن التدخل في السوق بهذا الشكل قد يعقد أزمة الطاقة في أوروبا، خصوصاً أن فرض سقف سعر للعقود الآجلة، للتسليم بعد شهر وثلاثة أشهر وعام، قد يؤدي إلى توجه شحنات الغاز إلى أسواق تدفع أسعاراً أعلى مثلما في آسيا، وبالتالي يزيد من نقص الطاقة في القارة.

تحذيرات من القرار الأوروبي..

وحذرت بورصات عقود الغاز الآجلة من أن فرض سقف السعر سيزيد الاضطراب في السوق ويدفع المتعاملين لعقد صفقات الغاز “تحت الطاولة”، أي خارج أسواق التداول الرسمية، وكانت مجموعة “آي سي إي” المشغلة لأكبر سوق تبادل أوروبية لعقود الغاز الآجلة “تي تي أف” في هولندا حذرت المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الماضي من خسائر تصل إلى 33 مليار دولار في حال فرض سقف سعر للغاز الطبيعي.