هل يتجاهل الفيدرالي الأميركي المخاطر ويرفع أسعار الفائدة؟
أشارت تقديرات “وول ستريت” صباح اليوم الأحد، إلى أن الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تنفيذ زيادة عاشرة على التوالي في أسعار الفائدة.
ويعقد الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لاتخاذ قرار بشأن مقدار الزيادة بأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، في وقت تبلغ النسبة حالياً ضمن نطاق 4.75% – 5.00%.
إقرأ أيضاً: “الفيدرالي” يتكبّد أول خسارة منذ عام 1915
رغم المخاطر.. العالم يترقب زيادة أسعار الفائدة
إلى ذلك، يعتزم صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تمديد حملتهم في زيادة أسعار الفائدة التي استمرت مدة عام لرفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المستمر، حتى مع تزايد المخاطر على الاقتصاد الأميركي.
وفي الوقت نفسه، أشارت أرقام النمو في الربع الأول 2023، الصادرة الأسبوع الماضي إلى الاقتصاد الذي يشهد تحولاً هبوطياً، فيما سيعطي تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، فكرة عن كيفية توقف الطلب على العمالة، ويرى محللو وول ستريت أن الزيادة قادمة لا محالة على أسعار الفائدة، رغم الاضطرابات المستمرة في النظام المصرفي، وقد يكون هذا الرفع هو الأخير خلال العام الجاري.
في المقابل، تتوقع وكالة بلومبرغ أن الاجتماعات القادمة التي ستعقب اجتماع الأربعاء المقبل، ستشهد الاحتفاظ بمعدلات أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع، مع المراقبة لمعرفة ما إذا كانت اتجاهات التضخم تنخفض.
الأسواق تتأهب..
إلى ذلك، تتأهب الأسواق العالمية للزيادة المرتقبة، حيث ستكون الزيادات في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو والنرويج والتوقف المؤقت في البرازيل من بين القرارات النقدية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتواجه أوروبا والشرق الأوسط أسبوعاً حافلاً بالأحداث، وإن كان أقصر في العديد من البلدان بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.
والخميس المقبل، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لجنة السياسة النقدية، مع اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في أعقاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم السابق، ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون ارتفاعاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ما يقلل من وتيرة التضييق حيث تؤثر تحركات البنك المركزي السابقة على الاقتصاد، في حدوث مخاوف الاستقرار المالي المستمرة إلى توخي الحذر.
وفي تركيا، من المتوقع أن يظل التضخم التركي مرتفعاً في البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن تهدأ مكاسب الأسعار، حيث قال وزير الخزانة إنها ستنخفض إلى أقل من 50%، أما في الصين، أظهرت أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات في الصين اليوم الأحد انكماشا غير متوقع بنشاط التصنيع خلال أبريل/ نيسان، في إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال غير مكتمل وقد يواجه صعوبة في الحفاظ على الزخم.
