رهان صعود أسعار الفائدة يوقف رالي “وول ستريت”

زادت الرهانات في “وول ستريت” على رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع قد يصل إلى 6% بنهاية العام 2023 حيث بدأ المستثمرون يبيعون الأسهم خصوصاً أسهم النمو مثل شركات التكنولوجيا ويتجهون نحو السندات طمعاً بعوائد أعلى مع زيادة أسعار الفائدة.
وبعد أن كانت موجة الشراء متركزة في الشهر الماضي حول أسهم شركات التكنولوجيا تحولت الأنظار بعيداً من القطاع بعد أن استوعبت الأسواق من حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول السابع من فبراير (شباط) المقبل بأن هناك زيادات أسعار الفائدة بأكثر مما تتوقعه الأسواق.
وسجل مؤشر ناسداك الذي يقيس أسهم التكنولوجيا أول هبوط أسبوعي له هذا العام بانخفاض 2.41% في حين أنهى مؤشر “ستاندرد أند بورز” الأسبوع منخفضاً 1.11% وخسر داو جونز 0.17% وذلك على مدار الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت كل المؤشرات قفزة قوية في يناير (كانون الثاني) الماضي لكن يبدو أن “الرالي” هدأ مع توقعات الفائدة المرتفعة.
رهانات الفائدة
بدأت الرهانات في “وول ستريت” تشير إلى زيادة قد تصل بأسعار الفائدة إلى 6% مع نهاية 2023 وهذا ما يعني أن الأسواق تنتظر 1% زيادة إضافية في الفائدة هذه السنة بعد أن كانت تتوقع 0.25% فقط في اجتماع “الفيدرالي” في مارس (آذار) المقبل.
وكان “الفيدرالي” قد توقع في ديسمبر (كانون الأول) أن تصل الفائدة إلى ذروة 5% خلال 2023 لكن حديث باول الأخير ترك انطباعاً بأن هذه التوقعات لم تعد واقعية وأن هناك زيادة أعلى من ذلك وتوقعات جديدة سيعلن عنها في مارس (آذار) المقبل.
عوائد السندات
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل /10/ سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بينما شهدت مزادات سندات /30/ عاماً طلباً ضعيفاً.
ويعود سبب ارتفاع عوائد السندات القياسية إلى رفع المستثمرين تقديراتهم للفائدة المتوقع أن يزيدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمدة التي سيبقيها البنك المركزي عند مستويات الذروة.
وكان العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل /10/ سنوات قد انخفض بنحو 40 نقطة أساس خلال الأسابيع الأولى من هذه إلى 3.4% في بداية فبراير بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في /15/ عاماً العام الماضي.
أسعار النفط
لكن جلسة أول من أمس الجمعة أعطت إشارات إيجابية حيث ارتفع مؤشرا “داو جونز” و”ستاندرد أند بورز” مع صعود قوي لأسعار النفط قفز بقطاع الطاقة في مؤشر “ستاندرد أند بورز” بنحو أربعة في المئة.
وارتفعت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من اثنين في المئة في جلسة الجمعة مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت 8% إذ أعلنت روسيا خططاً لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بحجم /500/ ألف برميل يومياً بما يعادل نحو 5% من الإنتاج وذلك بعد أن فرض الغرب سقفاً على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.
عودة التضخم
وهناك تخوف أميركي من أن تؤدي ارتفاعات النفط إلى رفع مؤشر التضخم من جديد وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أكبر للفوائد لتهدئة الأسواق والطلب.
لكن المخاوف الأكبر في “وول ستريت” حالياً هي من بيانات الوظائف القوية التي ظهرت الجمعة الماضي وبدلت كل التوقعات فقد جاءت تصريحات جيروم باول بأن البيانات كانت مفاجئة للاحتياطي الفيدرالي وأنها تدعو إلى مزيد من رفع الفائدة.
وكانت البيانات قد أظهرت نمواً مضاعفاً عن التوقعات إذ كشفت أن أرباب العمل أضافوا /517/ ألف وظيفة جديدة في يناير (كانون الثاني) بينما انخفضت البطالة إلى 3.4 % وهو أدنى معدل منذ عام 1969.
وقال باول إن التقرير يوضح سبب اعتقادنا أنه سيستغرق مسار (رفع الفوائد) فترة طويلة من الوقت.
توقعات المستهلكين
وأظهرت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان في فبراير (شباط) في تقرير حديث لها أن معنويات المستهلك الأميركي تحسنت بشكل أكبر في فبراير (شباط) على أساس شهري لكن الأسر توقعت استمرار ارتفاع التضخم على مدار الـ12 شهراً المقبلة.
وينتظر المستثمرون الأسبوع المقبل بيانات تضخم المستهلك لشهر يناير (كانون الثاني) لتوضيح مسار رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
وكان “الفيدرالي” قد رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.5 % إلى 4.75 في المئة في آخر اجتماع له في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكانت هذه الزيادة الأقل بعد زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) وأربعة ارتفاعات ضخمة بمقدار /75/ نقطة أساس قبل ذلك.