تتواصل سياسة الضغط الأمريكية والغربية على روسيا، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بالإضافة إلى العقوبات الكثيرة التي تم فرضها على موسكو واستهدفت عددا من البنوك والشركات والأشخاص.
يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإقناع وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد احتياطيات روسيا من الذهب، في إطار سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا.
موقع “Axios” الأمريكي أشار في تقريره إلى أن قيمة احتياطيات الذهب الروسي التي تسعى أمريكا إلى تجميدها تبلغ 132 مليار دولار أمريكي تقريباً.
إذ يرتقب أن تلتقي وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع مع السيناتور أنجوس كينج (آي مين) وجون كورنين (جمهوري من تكساس) وبيل هاجرتي (جمهوري من تينيسي) وماجي حسن (DNH) لمناقشة المشروع، بحسب ما أكد المسؤولون المطلعون.
وسيطبق التشريع عقوبات ثانوية على أي كيانات أميركية تتعامل مع الذهب ضمن حيازات البنك المركزي الروسي أو تنقله عن قصد. وقد يواجهون أيضًا عقوبات إذا قاموا ببيع الذهب ماديا أو إلكترونيا في روسيا.
وقال البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، إنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى، بعد أقل من عامين بقليل من إنهاء موجة الشراء طويلة الأمد التي ساعدت في دعم أسعار السبائك في العقد الماضي.
وأضاف البنك المركزي في بيان أنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى في سوق المعادن النفيسة المحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد معاقبة البنك المركزي والعديد من البنوك التجارية في البلاد رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان لدى روسيا أكثر من 2000 طن من الذهب في نهاية ديسمبر، وفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 20% من احتياطياتها، إذ تعد خامس أكبر مالك للذهب على مستوى العالم
تجدر الإشارة إلى أن احتياطيات روسيا من الذهب، التي تتضمن ذهباً وعملات أجنبية، ارتفعت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 1.2% ووصلت إلى 638.2 مليار دولار. وبذلك تكون الاحتياطيات قد سجلت مستوى تاريخياً جديداً، وفقاً لما ذكره البنك المركزي الروسي.
