خسائر ثقيلة تطارد الاقتصاد الأميركي في 2023

2023-03-07آخر تحديث: 2023-03-07

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورغان تشيس” جيمي ديمون عن أن الحرب في أوكرانيا والعلاقات الأميركية- الصينية هما من أكبر المخاوف التي تواجه الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي وذلك في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن خسائر ضخمة تواجه الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة منذ إعلان الحرب على أوكرانيا.

ولاحظ ديمون أن المستهلك الأميركي لا يزال يتمتع بصحة جيدة: أسعار المنازل والأجور مرتفعة ولا تزال الأسر تمتلك أموالاً في حساباتها المصرفية أكثر مما كانت عليه قبل الوباء وما زالت تنفقها وقال: إن المستهلكين في حالة جيدة لكن هذا سينتهي في مرحلة ما ومع ذلك قال إنه حتى لو دخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فإن المستهلكين أقوى بكثير وسيكونون قادرين على تحمل الانكماش بشكل أفضل مما كانوا عليه في عام 2008.

وأضاف ديمون: “أكثر ما يقلقني هو أوكرانيا… النفط والغاز وقيادة العالم وعلاقتنا مع الصين وهذا أكثر خطورة بكثير من الاهتزازات الاقتصادية التي يتعين علينا جميعاً التعامل معها على أساس يومي”.

وبدأت الحرب في أوكرانيا منذ أكثر من عام وأحدثت اضطراباً في الاقتصاد العالمي مما أدى إلى حدوث صدمات في أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم وأدت إلى ارتفاع مؤلم في أسعار الفائدة من البنوك المركزية في العالم.

وتصاعدت التوترات في الأشهر الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين إذ تتنافس البلدان على الهيمنة على صناعة الرقائق الدقيقة وتتجادل حول الرسوم الجمركية ودعم الولايات المتحدة لتايوان وبالونات التجسس المحتملة.

وقال ديمون: إن “جي بي مورغان تشيس” تقوم بدور نشط في تحسين العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من خلال تقديم المشورة والمشاركة مع الحكومتين في شأن الحفاظ على العلاقات الودية ويأمل في أن تسود “العقول الأكثر برودة” لكنه لا يعتقد بوجود حل تجاري للتخفيف من النزاعات المتزايدة في حين أن “جي بي مورغان تشيس” تقوم بحصة عادلة من الأعمال التجارية مع بكين فإن الحكومة وليست المؤسسات الخاصة هي التي يتعين عليها تخفيف التوترات على حد قوله.

وقال إنه يتعين على الحكومة الأميركية الجلوس وإجراء محادثة جادة للغاية مع الحكومة الصينية ويعتقد ديمون أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة.

على الجبهة الداخلية لا يزال ديمون يأمل في إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بهبوط بسيط – خفض أسعار الفائدة مع تجنب الركود لكن بشكل عام لا تزال نظرته غامضة.

وأضاف: من الممكن حدوث ركود معتدل ومن الممكن حدوث ركود أصعب” وقال: أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن ينخفض التضخم ولكن ليس بما يكفي بحلول الربع الرابع قد يتعين على الاحتياطي الفيدرالي فعل المزيد.

إيرادات روسيا تتراجع بأكثر من 35 %

وكشفت بيانات وزارة المالية الروسية عن أن عجز الميزانية الفيدرالية الروسية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) 2023 بلغ نحو 2.58 تريليون روبل (35 مليار دولار).

وبحسب بيان الوزارة فإن إيرادات الميزانية وفقاً للتقديرات الأولية بلغت نحو 3.16 تريليون روبل (أقل بنسبة 25 في المئة عن العام السابق) وبلغت النفقات 5.74 تريليون روبل (52 % أكثر من العام السابق).

وجاء في التقرير: بلغت عائدات النفط والغاز 947 مليار روبل (13 مليار دولار) إذ انخفضت بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك يرجع في المقام الأول إلى انخفاض أسعار نفط خام الأورال وانخفاض حجم صادرات الغاز الطبيعي.

وتعتمد موسكو على إيرادات الطاقة التي بلغت العام الماضي نحو 11.6 تريليون روبل (154 مليار دولار) لتمويل الإنفاق الحكومي واضطرت إلى بيع احتياطيات أجنبية لتغطية عجز زاد نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ووفق وكالة “تاس” قال الملياردير الروسي المقرب من السلطة أوليغ ديريباسكا: إن روسيا قد تجد نفسها بلا أموال في أقرب وقت العام المقبل وتحتاج إلى استثمارات أجنبية.

وأضاف في مؤتمر اقتصادي في سيبيريا: لن تكون هناك أموال بالفعل في العام المقبل، نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب.

وتتناقض تصريحات الملياردير (الذي دعا إلى إنهاء حرب موسكو في أوكرانيا في الأيام الأولى للصراع العام الماضي) مع تقييم أكثر تفاؤلاً للثروات الاقتصادية لروسيا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إذ أشاد الرئيس الروسي بمرونة اقتصاد البلاد في مواجهة العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت العام الماضي.

الناتج الاقتصادي الروسي تقلص بنسبة 2.1 %

وفي هذه الأثناء تقلص الناتج الاقتصادي الروسي بنسبة 2.1% خلال العام الماضي وفقاً لتقدير أولي من الحكومة.

وكان الانكماش محدوداً أكثر مما توقعه عديد من الاقتصاديين في البداية وتراجعت إيرادات الحكومة الروسية بنسبة 35 % خلال شهر يناير (كانون الثاني) مقارنة بالعام الماضي بينما قفزت النفقات بنسبة 59% مما أدى إلى عجز في الميزانية بنحو 1.761 مليار روبل (23.3 مليار دولار).