خبير مصري: واشنطن غير قادرة على دفع الديون المستحقة
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن تصريح وزيرة المالية الأمريكية أمام العالم والكونغرس بشأن سقف الديون المستحقة والمطالبة برفعه هو إنذار مبدئي قد ينعكس سلباً على المجتمع الأمريكي.
وأضاف الخبير المصري أن تصريح وزيرة المالية الأمركية يشير إلى الولايات المتحدة ليست قادرة على دفع الديون المستحقة، مشيراً في مداخلة هاتفية على القناة المصرية الأولى إلى أن هناك دولاً كثيرة تتخلف عن سداد ديونها الخارجية وأمريكا دخلت على هذا الخط، وتابع: الرقم التقريبي الذي من المفترض أن تقترضه الولايات المتحدة حوالي /31.5/ تريليون دولار، موضحاً أنه حتى يتم اقتراض الولايات المتحدة من الخارج لهذا الرقم لابد من موافقة الكونغرس ولكنهم سيواجهون تعنتاً جمهورياً.
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أكدت في وقت سابق أمس السبت أن عدم قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها سيؤدي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية، وأضافت الوزيرة أن كل الأمريكيين سيشعرون بعواقب هذه الأحداث وسيفقد الكثيرون وظائفهم، وقالت: إذا حدث ذلك فإن تكلفة الاقتراض بالنسبة لنا سترتفع وسيشهد كل أمريكي ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضاً.
وقالت يلين لشبكة “سي إن إن”: عدم القدرة على سداد مدفوعات مجدولة سواء أكان لحاملي السندات أو متلقي الضمان الاجتماعي أو جيشنا، سيؤدي بلا شك إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وشددت يلين أيضاً على أنه نتيجة لعدم القدرة على سداد الفواتير يمكن خفض تصنيف الديون الأمريكية، وخلصت إلى أن هذا سيقوض بالتأكيد دور الدولار كعملة احتياطية تستخدم في المعاملات حول العالم.
إجراءات استثنائية..
تشير الإجراءات الاستثنائية إلى أن وزارة المالية للفترة من 19 يناير (كانون الثاني) إلى 5 يونيو (حزيران) أوقفت الاقتطاعات في شكل التزامات خزينة خاصة إلى صندوقين اجتماعيين يخدمان موظفي الدولة، صندوق الخدمة المدنية للمعاشات والإعاقات، وكذلك صندوق الإعانات الطبية لخدمات المتقاعدين البريديين، فيما رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الماضي مناقشة شروط رفع سقف الدين الوطني مع الكونغرس ودعت إلى قرار فوري لزيادة مستواه.
