خبراء يحذرون مصر من بيع أصول للدولة
اعتبر خبراء اقتصاد أن سياسة بيع أصول للدولة لحل أزمة نقص النقد الأجنبي هي حل مؤقت فقط لأزمة الدولار بعد ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية ووصولها إلى نسب مقلقة بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية عن عدد من الخبراء أن بيع أصول للدولة في /32/ شركة سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي يمثل حلاً مؤقتاً وأن عليها تنمية الصادرات ورفع الاستثمار الأجنبي المباشر لعدم تكرار أزمة نقص العملة.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الحكومة المصرية لديها خطة لتدبير النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، ثم يعقبها العديد من البرامج لتوفير النقد الأجنبي، منها الكشف عن قائمة تضم 32 شركة لطرحها بالبورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي، إضافة لإعطاء مزيد من التسهيلات على منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية أو شراء عقار كذلك مبادرة السماح بالإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج عند استيراد سيارات مقابل وديعة دولارية.
في المقابل اعتمدت الحكومة على برنامج طروحات الشركات بالبورصة في سد احتياجاتها الدولارية حيث يعد من ضمن توصيات صندوق النقد الدولي في برنامجه الجديد الذي وقعه مع مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي متوقعة أن يحقق إيرادات بـ2.5 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) المقبل ما يساعد الحكومة في سد الفجوة الدولارية البالغة 16 مليار دولار سنوياً خلال الأربع سنوات القادمة.
وقال الخبير مصطفى شفيع: “إن برنامج طروحات الشركات يمثل جزءاً من حل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد من نقص النقد الأجنبي ولن يحل الأزمة كما تعول عليه الحكومة بشكل كامل”، وأضاف شفيع أن “بيع حصص من الشركات ليس الحل العاجل للأزمة الراهنة إذ يتطلب تنفيذه وقتاً من الزمن لطول مدة المفاوضات التي تستغرقها هذه الصفقات حول سعرها ونسبة الحصص المخصصة للبيع لذلك لا يعد هذا البرنامج الأساس الذي يمكن أن تراهن عليه الحكومة لمعالجة أزمة نقص النقد الأجنبي وسد الفجوة الدولارية”.
وأوضح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابقة أن “برنامج الطروحات يعول عليه أكثر من أجل فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وتحسين وكفاءة إدارة الدولة لأصولها وليس من أجل حل أزمة نقص الدولار”، وأضاف أن “الحكومة المصرية تتبنى مثل تلك البرامج منذ أكثر من 30 عاماً حيث منحها قانون قطاع الأعمال حرية إدارة محفظتها الاستثمارية، ولكنها كثفت من تنفيذه في التوقيت الحالي نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد على أن يساعدها في توفير نقد أجنبى عاجل لسد الفجوة الدولارية، وسداد الالتزامات الخارجية واستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي بموجب القرض الجديد”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون كان لا بد أن يبدأ منذ عام 2016، مع اتفاق القرض السابق الموقع مع صندوق النقد وليس في توقيت ظهور الأزمة حتى تظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد بتحقيق المستهدف الأساسي من إطلاقه بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية لتوسيع نشاط تلك الشركات”.
وتوقع سامي أن “يساهم برنامج إدارة أصول الدولة في حل أزمة النقد الأجنبي على المدى القصير، بينما على المدى المتوسط والطويل نحن بحاجة إلى تنمية مواردنا الدولارية، ومعالجة العجز فى الميزان التجاري بزيادة إيراداتنا من المصادر المستديمة ومنها الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر ورفع إيرادات السياحة”، وأوضح أن “الحكومة لم تكن ملزمة بنشر قائمة محددة بالشركات محل التعامل، بل على العكس ربما كان من الأفضل لها أن تعلن عن البرنامج بصفة عامة، بعيداً عن اقتصاره على أسماء شركات بعينها ما يعرضها لمخاطر مستقبلية إذا فشلت المعاملة الاستثمارية على الشركات التى كانت ضمن القائمة”.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي: “إن الحكومة لجأت لبرنامج بيع الأصول بعدما أصبح لا مجال للاقتراض في الوقت الحالي لسد الفجوة الدولارية بعد ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية التي أصبحت في نسب مقلقة بالنسبة لصندوق النقد الدولي”، وأضاف أنه “لا يفضل تمويل احتياجات آنية للبلاد أو على المدى القصير بعائد بيع أصول، ولكن في ظل الأزمة الحالية يمكن الاستفادة منها في تلبية الالتزامات الضرورية من سداد مديونية خارجية، أو تنفيذ عمليات الاستيراد” مشيراً إلى أنه ليس حلاً مستداماً لأزمة النقد الأجنبي”.
وأوضح أن “الهدف الأسمى من برنامج بيع الأصول ليس توفير الدولار، بل العمل على تنمية ورفع إيرادات تلك الشركات، بعد إضافة مستثمر جديد فى رأسمالها وهو ما سيرفع من إيرادات الموازنة العامة فى الأجل القصير ويساعد بالتالى على خفض عجز الموازنة”.
