حاكم مصرف لبنان ينفي تحويل أموال إلى حساباته
نفى رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني في ختام جلستي استماع إليه أمس بحضور محققين أوروبيين تحويل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل وخارج البلاد منتقداً ما وصفه بـ”سوء نية وتعطش للادعاء” عليه من جهات عدة.
وشدد على أن حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف مضيفاً: لم تحول الى حسابي أي أموال من مصرف لبنان وأكد أن التحويلات الى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي.
وأنهى محققون أوروبيون أمس اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتشكل ثروة سلامة (72 عاماً) أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.
وأوضح سلامة في بيان في ختام جلسة استماع استمرت أكثر من ثلاث ساعات أنه حضر الجلسة بصفته “مستمعاً إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق الحاكم.
ويعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب تم تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وقال حاكم المصرف المركزي في بيانه: المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان الذي حولت منه عمولات إلى فوري كانت قد سددت من أطراف أخرى وتابع: لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان.
وندد سلامة بما وصفه سوء نية وتعطش للادعاء عليه منذ أكثر من عامين عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه معتبراً ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته مؤكداً أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة “ميريل لينش” المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.
