حاكم مصرف لبنان: البنك المركزي “كبش محرقة”
نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يكون البنك المركزي سبباً في الأزمة المالية في لبنان مؤكداً أن تحويل الأنظار إليه جعله “كبش محرقة”.
واعتبر حاكم مصرف لبنان في تصريح تلفزيوني أن الدولة هي التي خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات طيلة السنوات الماضية كاشفاً أن: المصارف غير خاضعة لسيطرة مصرف لبنان وهي بإمكانها تحويل الأموال بموجب السرية المصرفية كما أنها لا تبلغ المركزي بتصرفاتها”.
وفي ما يتعلق باحتياطي مصرف لبنان قال سلامة: بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع مصرف لبنان استعمالها في الخارج لافتاً إلى أن الذهب هو بحدود الـ17 مليار وبالتالي الموجودات الخارجية تساوي نحو 28 مليار دولار وهذا مبلغ جيد.
وأوضح سلامة أن الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في لبنان والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يفلس.
وبدأ لبنان يوم الجمعة الماضي تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار الأمريكي في السوبرماركت في قرار أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أن هدفه حماية المستهلك وليس الدولرة.
وأوضح وزير الاقتصاد أمين سلام أن الوزارة أعطت مهلة حتى الأربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار مشيراً الى أنه سيتم تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت.
وقال: لا يمكن أن نعول على سعر منصة معينة مؤكداً أنه لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار.
ونفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في وقت سابق من الأسبوع الماضي ما يتم تداوله حول فقدان مصرف لبنان السيطرة على السوق وذلك بعد أن تخطى سعر صرف الدولار الـ80 ألف ليرة مما أدى إلى تحركات احتجاجية.
وقال المكتب الاعلامي لميقاتي: يتم التداول بكلام منسوب إلى مصادر دولة رئيس الحكومة بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة مؤكداً أن ميقاتي ينفي هذا الكلام جملة وتفصيلاً ويؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة الأوضاع المالية وأي موقف لرئيس الحكومة يصدر عنه مباشرة أو عبر مكتبه الإعلامي فاقتضى التوضيح.
وكان محتجون أقدموا على إحراق وتحطيم واجهات عدد من المصارف كما قطعوا الطرقات في مختلف المناطق احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي الكبير وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والمواد الغذائية وفقدان للأدوية وحليب الأطفال.
