جيه بي مورغان يستحوذ على “First Republic Bank “
وضعت الجهات المنظّمة يدها على ” First Republic Bank”، تمهيداً لاستحواذ “جيه بي مورغان” على المصرف، بعد فشل جهود الإنقاذ في إصلاح أضرار ممارسات الاستثمار غير السليمة، وسحوبات المودعين التي ضربت البنوك الإقليمية.
وأوضحت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا في بيان، أن “جيه بي مورغان” “سيتولى جميع الودائع، بما في ذلك كل الودائع غير المؤمَّنة، وجميع أصول (First Republic Bank) إلى حدّ كبير”.
وعيّنت الجهات المنظمة في ولاية كاليفورنيا المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بصفتها الجهة المتسلّمة للبنك الذي يقع مقرّه في سان فرانسيسكو، من جهتها قالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا في بيانها، أن “الودائع مؤمَّنة اتحادياً من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع وفقاً للحدود المعمول بها”.
الصفقة ستزيد حجم “جيه بي مورغان” الذي هو بالفعل أكبر بنك في البلاد، وهي النتيجة التي بذل المسؤولون الحكوميون الجهود لتجنبها في الماضي، إذ إنه في الظروف العادية، وبموجب القيود التنظيمية الأميركية، فإن حجم “جيه بي مورغان” -حصته الحالية من قاعدة الودائع الأميركية- تمنعه من زيادة توسيع قاعدة ودائعه، كما أن الاندماجات بالصناعة المالية والقطاعات الأخرى أثارت انتقادات المشرعين الديمقراطيين البارزين وإدارة بايدن.
كيف انهار ” First Republic Bank” ؟
مثل باقي البنوك الإقليمية، تعرض “فيرست ريبابليك” للضغوط بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مما أضر بقيمة السندات والقروض التي اشتراها البنك عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، في غضون ذلك سحب المودعون أموالهم، جزئياً للبحث عن عائدات أفضل، ثم خوفاً مع انتشار المخاوف بشأن صحة “فيرست ريبابليك” المالية.
ونتج عن ذلك فجوة رأسمالية ضخمة بما يكفي لردع أي مُنقذ على نطاق واسع عن تقديم المساعدة، وزاد القلق في أبريل/نيسان، بعد تقرير نتائج أعمال البنك بالربع الأول، فضلاً عن أخبار محاولته بيع الأصول، وبدء مساعي الإنقاذ. وقال البنك إنه سيخفض ما يصل إلى 25% من موظفيه، بجانب تقليص القروض المستحقة، والحد من الأنشطة غير الأساسية.
حاول أحد عشر بنكاً أمريكياً إنقاذ “فيرست ريبابليك” من خلال التعهد بتقديم ودائع جديدة بقيمة 30 مليار دولار في 16 مارس/آذار، منها “جيه بي مورغان” و”بنك أوف أميركا” و”سيتي غروب” و”ويلز فارغو”، إذ عرض كل منها 5 مليارات دولار، كما عرض “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” وبنوك أخرى مبالغ أصغر كجزء من خطة وُضعَت مع المنظمين الأميركيين.
علاوة على ذلك استعان ” First Republic Bank” بمجلس بنوك قروض المنازل الفيدرالية، وخط سيولة من الاحتياطي الفيدرالي.
لكن لم تكن تلك الجهود كافية، حيث هبط السهم الذي تجاوز 170 دولاراً في مارس/آذار 2022، إلى أقل من 5 دولارات بحلول أواخر أبريل/نيسان، كما أن من المتوقع أن يتعرض حاملو الأسهم العادية للخطر جراء انهيار “فيرست ريبابليك”، بجانب نحو 3.6 مليار دولار من الأسهم الممتازة، و800 مليون دولار من السندات غير المضمونة.
تم شراء البنك وبيعه عدة مرات على مر السنين، إذ استحوذ “ميريل لينش” على “فيرست ريبابليك” بقيمة 1.8 مليار دولار في 2007، ثم انتقلت ملكيته إلى “بنك أوف أميركا” عندما اشترى الأخير “ميريل لينش” في 2009، قبيل أن تتغير ملكيته من جديد في منتصف 2010، عندما اشترت شركات الاستثمار، بما في ذلك “جنرال أتلانتيك” و”كولوني كابيتال”، “فيرست ريبابليك” مقابل 1.86 مليار دولار، ثم طرحه للاكتتاب العام.
المصدر: وكالات
