جيروم باول: الولايات المتحدة ستواصل رفع معدل سعر الفائدة

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل رفع معدل سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

جيروم باول: الولايات المتحدة تواصل تشديد السياسة النقدية

وقال باول خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: “نظراً إلى ارتفاع سعر التضخم إلى معدل أكبر من هدفنا طويل الأجل البالغ 2%، وعدم استقرار سوق العمل، فإن لجنة السوق المفتوحة تواصل تشديد السياسة النقدية، عبر رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.5% خلال العام الماضي”.

وأشار باول إلى أنه “على الرغم من تباطؤ التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن عملية خفضه إلى 2% ستكون طويلة ووعرة”.

وأضاف باول أنه يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة، مرجحا أن يصبح المعدل النهائي لأسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق.

ويمثل رفع أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.

إلا أن رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في المشاريع ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك.

وفي وقت سابق انتقد مؤسس “سبيس إكس” و”تسلا”، إيلون ماسك، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وكتب على تويتر: “الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة أكثر من الضروري… وأعتقد أنه في نهاية المطاف هم سيدركون ذلك، وسيخفضون سعر الفائدة من جديد”.

وخلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بما مجموعه 0.75 نقطة مئوية.

وكشفت صحيفة الغارديان، البريطانية، في وقت سابق عن أن تكلفة السلع الأساسية فى المملكة المتحدة شهدت ارتفاعات قياسية بأسرع معدل منذ أكثر من ١٥ عاماً، في ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، بالتزامن مع عمليات الإغلاق التى تفرضها جائحة فيروس “كورونا”.

وأوضحت الصحيفة أن التضخم غير الغذائي تسارع إلى ٢.٢٪ فى أبريل الماضي، ارتفاعاً من ١.٥٪ في آذار- مارس، وفقاً لأحدث مؤشر لأسعار المتاجر من اتحاد التجزئة البريطاني، وهو أعلى معدل منذ بدء المراقبة فى ٢٠٠٦.

ونوهت إلى أثر التضخم على تكلفة المعيشة، بما فى ذلك زيادة فواتير الطاقة، خلال الشهر الماضي، كاشفة عن ارتفاع متوسط فاتورة الكهرباء والغاز بمقدار ٧٠٠ جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب ارتفاع تكلفة البنزين أيضاً، في حين تعرضت ميزانيات الأسر لضغوط قوية بعد قرار رفع رسوم التأمين الوطني.