تيك توك تعمل مع شريك في أوروبا لضمان أمن البيانات
أعلنت منصة “تيك توك” أنها تعمل مع “شريك” أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميها إلى الصين على غرار الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة وذلك في مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية.
وقال ثيو بيرترام نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة في أوروبا: لدى الحكومات الغربية مخاوف حقيقية بشأن الصين وبالتالي كوننا شركة أسسها صينيون فإننا نتحمل مسؤولية إظهار كيف نضمن بيانات مستخدمينا.
وأضاف بيرترام: يمكن لشركة أوراكل رؤية كل رموزنا لا يمكننا تحديثها من دون المرور بها.
وتابع: من أجل إقناع الرأي العام علينا أن نفعل الشيء نفسه في أوروبا. وقال: نحن نعمل على إنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة ونعمل أيضاً مع شريك دون تسميته أو إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويسعى تطبيق “تيك توك” لمشاركة الفيديو الذي يتمتّع بشعبية كبيرة والمملوك لشركة “بايت دانس” العملاقة إلى تقديم ضمانات بعد قرار المفوضية الأوروبية بحظر التطبيق من أجهزة موظفيها المخصصة للعمل مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ومذّاك اتخذ البرلمان الأوروبي والبرلمان الدنماركي إجراءات مماثلة فيما تدرس فرنسا فرض حظر على التطبيق لموظفيها الرسميين.
وترغب “تيك توك” في تكرار النموذج المطبق في الولايات المتحدة مع شركة “أوراكل” في كاليفورنيا التي تستضيف منذ صيف 2022 بيانات المستخدمين في البلاد وتدقق في خوارزمياتها.
وتُعَدّ أوروبا أكبر سوق ل”تيك توك” مع /150/ مليون مستخدم من بينهم /25/ مليوناً في المملكة المتحدة عالمياً لدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم.
وحظرت الحكومة الكندية في وقت سابق من فبراير (شباط) الماضي تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.
وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.
وجاء في بيان للحكومة: سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل.
وأضافت الحكومة أنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا خلص إلى أنّه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق فقد حذّرت الحكومة الكندية من أنّ أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف.
وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.
