توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي وانهيار بنهاية العام
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي وانهيار بنهاية العام حسب تقديرات جديدة نشرتها مجلة «الإيكونميست» البريطانية
و أكدت المجلة البريطانية، أنه عندما نشرت وسائل الإعلام الدولية توقعاتها الاقتصادية العالمية في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، كانت الحرب في أوروبا لا تزال غير محتملة، فقد كان من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.9٪ في عام 2022، ولكن بعد تسعة أيام فقط من النشر، اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تم الشعور بالآثار الاقتصادية للحرب في جميع أنحاء العالم، حيث تم الضغط على أسعار السلع العالمية، وفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، وساهم في ارتفاع التضخم في كثير من أنحاء العالم.
توقعات قاتمة للاقتصاد
وتابعت أن هناك تنبؤات جديدة من الاتحاد الأوروبي- والتي تتوقع استمرار القتال حتى نهاية العام على الأقل- قد عدلت تقديراتها للنمو العالمي بمقدار 1.1 نقطة مئوية، إلى 2.8٪ على أساس سنوي، بعبارة أخرى، أدت الحرب إلى خفض تريليون دولار، من توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، وهناك منظمات أخرى تتوقع صدمة مماثلة، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام، بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن تقديره الأصلي في كانون الثاني /يناير إلى 3.2 بالمئة.
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي وانهيار بنهاية العام
وأضافت أنه بالنسبة لروسيا توقع الجميع انهيار اقتصادها جراء الأزمة والعقوبات الاقتصادية الدولية، ولكن المفاجأة ان اقتصاد صمد بشكل مذهل، بينما يعتقد الاقتصاديون أنه بحلول نهاية عام 2022، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن وضعه المنبوذ سيؤدي إلى انكماش اقتصاده بنسبة 10٪، مقارنة بتقييمهم الأولي لنمو 2.6٪، ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأوكراني لضربة أشد، حيث قدر البنك الدولي في نيسان/أبريل أنه سينكمش بنسبة 45٪ هذا العام.
وأشارت المجلة، إلى أن هناك دول أخرى تشعر بضغوط أكبر، حيث خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لـ 15 من دول مجموعة العشرين، وانخفض مؤشر ألمانيا بنقطتين مئويتين عن التقدير الأولي، إلى 1.3٪ هذا العام – ويرجع ذلك في الغالب إلى سلاسل التوريد المعطلة، واعتماد البلاد الكبير على الطاقة الروسية، ويعد معدل النمو المتوقع لألمانيا هو ثاني أدنى معدل في مجموعة العشرين.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي أكثر في عام 2023، وسوف تتمكن دول قليلة من الهروب من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية.
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي وانهيار بنهاية العام
من جهتها :بينت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أنه مع انتشار المخاوف من الانخفاض فى مبيعات المنازل وأسعار المساكن فى بعض المدن الأمريكية، يمكن لسوق العقارات فى الولايات المتحدة أن تنخفض بشكل حاد، أو بعبارة أخرى ستصبح مهددة بانهيار محتمل.
وأضافت أن الاهتمام بمصطلح «انهيار العقارات» كان فى أعلى مستوياته فى تموز/ يوليو، مقارنة بأي وقت آخر، على الرسم البياني الذى يعود تاريخه إلى كانون الثاني /يناير من عام ٢٠٠٤، كما كان الاهتمام أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر فى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، عندما انهارت سوق العقارات فى عام ٢٠٠٨، وأدى ذلك إلى أزمة اقتصادية أصبحت تعرف باسم «الركود الكبير».
وواصلت: «بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سوق العقارات ستنهار فى المستقبل القريب أم لا، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن العديد من الأمريكيين لا يثقون كثيرًا فى حالة السوق، وأن ثقة المستهلك تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام ٢٠١١».
وقال ١٧٪ فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لشراء منزل، فى حين أن النسبة المئوية للمشاركين الذين قالوا إن الوقت كان مناسبًا للبيع انخفضت من ٧٦٪ في آيار / مايو إلى ٦٧٪ في تموز/ يوليو.
وقال دوج دنكان، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين فى «فاني ماي»، فى بيان: «بشكل عام، يبدو أن نتائج مؤشر أسعار المنازل لهذا الشهر تؤكد توقعاتنا لخفض مبيعات المنازل خلال العام المقبل».
وتتزامن المخاوف من انهيار سوق العقارات مع مخاوف من الركود فى الاقتصاد الأمريكي الأكبر، عندما انخفض الناتج المحلى الإجمالي للربع الثاني على التوالي من هذا العام.
ويشير تعريف شائع إلى أن الولايات المتحدة دخلت فى «ركود تقني»، على الرغم من أن لجنة من الاقتصاديين فى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية فقط يمكنها الإعلان رسميًا عن ذلك.
المصدر: وكالات
