تنافس خليجي أمريكي على أرض ثمينة في مصر

قدمت شركات خليجية وأمريكية ومصرية 4 عروض إلى صندوق مصر السيادي وذلك للمنافسة على تطوير أرض الحزب الوطني المنحل وفقاً لتصريحات منسوبة إلى مصادر مطلعة.
أرض ثمينة.. صندوق مصر السيادي يطرح مناقصة
وكان صندوق مصر السيادي قد طرح في وقت سابق مناقصة لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة الذي يقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في الأرض والدراسات الفنية والإنشائية، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، والمشروع عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلى منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثاني عبارة عن شقق فندقية، وأضافت المصادر أن العروض تضم تحالفاً أمريكياً إماراتياً، وعرضاً من تحالف السعودية المصرية والشعفار، وعرضين من شركات سعودية ومحلية.
ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة 16 ألف متر مربع، وسيتولى الشريك ملف التطوير والتمويل، ومبنى متعدد الاستخدامات، وفندق 5 نجوم، ووحدات فندقية، ودخلت شركة السعودية المصرية للتعمير في سبتمبر/أيلول الماضي في تحالف مع شركة الشعفار للمقاولات الإماراتية، لاقتناص تطوير أرض الحزب الوطني المنحل، والتي طرحها الصندوق السيادي أمام المستثمرين.
وأعلنت الشركة السعودية المصرية، أن التحالف مع شركة الشعفار الإماراتية يأتي ضمن الخطط التوسعية للشركة السعودية المصرية للتعمير في السوق المصرية، وأنه فور إعلان الصندوق السيادي عن طرح قطعة الأرض للمستثمرين، تم التقدم بالعرض.
الإعلان عن الفائز في أيار..
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتطوير محمد الطاهر في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى أنه من المقرر أن يعلن صندوق مصر السيادي الشهر المقبل نتيجة الفائز بتطوير أرض الحزب الوطني بمنطقة التحرير، مؤكداً أن شركته تقدمت بعروض لتطوير قطعة الأرض نظراً لتميز موقعها الاستراتيجي ووجودها في أكثر أماكن القاهرة الكبرى تميزاً وإلى جوار المتحف المصري.
وأكد أن هذا المشروع هو أول تعاون محتمل بين السعودية المصرية والصندوق السيادي في مصر، مشيراً إلى تطلع شركته لمزيد من التعاون المستقبلي، لا سيما أن الصندوق يمتلك مجموعة من الأراضي المتميزة والمشروعات المهمة التي تمثل فرصاً استثمارية مهمة للشركة.
وستتولى السعودية المصرية أعمال التطوير والتسويق والمبيعات، وتقوم الشعفار بأعمال التنفيذ والمقاولات، بينما يكون التمويل من خلال إينوفو الإنكليزية القابضة، منوهاً أنه لم يتم الاتفاق بعد على الحصص بين الشركاء، ولكن للشريكين الأجنبيين الحصة الأكبر لمسؤوليتهما عن التمويل.
المصدر: الشروق