تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود

مدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بعد أن كان من المقرر أن ينتهي أمس بعد محادثات استمرت أياماً توسطت فيها تركيا لتمديد الاتفاق.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمم المتحدة أمس تمديد الاتفاقية الدولية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية المبرمة في تموز (يوليو) 2022 لتخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية رحبت كييف على الفور بالتمديد قائلة: تم التفاوض على مدة 120 يوماً لكن الرئيس التركي والأمم المتحدة لم يعلنا فترة زمنية في حين قالت روسيا “إنها وافقت على تمديد الاتفاقية 60 يوماً فقط.
وسبق أن أعربت أنقرة عن رغبتها في أن يكون التمديد لمدة 120 يوماً فيما أصرت روسيا على رغبتها في أن تكون الفترة 60 يوماً فقط.
من جهته قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان: تم تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود المبرمة في إسطنبول في 22 يوليو 2022.
ورحب أولكسندر كوبراكوف وزير البنى التحتية الأوكرانية بالإعلان مشيرا إلى أن الاتفاق مدد لفترة 120 يوما.
وكتب على تويتر: مددت مبادرة حبوب البحر الأسود لفترة 120 يوماً.
وأضاف في منشور على فيسبوك: يكمن التحدي الرئيس في تسريع عمليات تفتيش السفن في تركيا سيسمح ذلك للعالم بالحصول على مزيد من المنتجات الزراعية الأوكرانية كما نواصل العمل لإضافة موانئ في منطقة ميكولايف إلى مبادرة الحبوب وتوسيع نطاق البضائع.
لكن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “إنترفاكس” أمس: نرى تقارير من أطراف في اتفاقية الحبوب تفيد بتمديد الاتفاق لمدة 120 يوماً مضيفة: قلنا مراراً إن الجانب الروسي أخطر جميع أطراف الاتفاقية بأنه يمددها لمدة 60 يوماً.
وفي يوليو (تموز) 2022 وقعت أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود التي خففت أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا من خلال السماح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الذرة والقمح وحبوب أخرى.
ووفق بنودها كان من المقرر أن تمدد الاتفاقية تلقائياً للفترة نفسها 120 يوماً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته في إنهائها أو تعديلها.
وتم تمديدها في نوفمبر (تشرين الثاني) لمدة 120 يوماً حتى السبت 18 مارس (آذار) الساعة 23:59 بتوقيت إسطنبول “20:59 بتوقيت غرينتش”.
لكن في 13 مارس (آذار) أشارت روسيا إلى أنها قبلت فقط تمديدها 60 يوماً على خلفية عدم رضاها عن تطبيق اتفاقية ثانية تهدف إلى تسهيل صادرات الأسمدة الروسية.
ولا تندرج صادرات الأسمدة الضرورية للزراعة العالمية نظرياً في لوائح العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ بداية الحرب لكن تصديرها مجمد عملياً.