“حظر الأسلحة الكيميائية” تحمّل سوريا مسؤولية هجوم كيماوي في دوما
زعمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، أن تحقيقاً استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما بسوريا، التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيمات المسلحة في 2018، ما أودى بحياة 43 شخصاً.
لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سعت لإثبات مشاركة روسيا في الهجوم المزعوم على الغوطة الشرقية ووجودها في غرفة عمليات واحدة مع قوات الجيش السوري، وبالتالي “تورطها” في هجوم دوما الكيماوي عام 2018، في حين لم تشر المنظمة في التقريرين السابقين بشأن سراقب واللطامنة إلى أي دور روسي في الهجومين الكيماويين المزعومين.
تفاصيل تقرير “حظر الأسلحة الكيميائية”
وفي التفاصيل، زعم فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)، أنه “بين الساعة 19:10 والساعة 19:40 (+3 بتوقيت غرينتش) في 7 من أبريل 2018، أثناء هجوم عسكري كبير يهدف إلى استعادة السيطرة على مدينة دوما، أسقطت طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح الجو العربي السوري، غادرت قاعدة الضمير الجوية، أسقطت أسطوانتين صفراوين أصابت مبنيين سكنيين في منطقة وسط المدينة”.
وادعى التقرير أن الأسطوانة الأولى اصطدمت بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتمزقت وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أدى إلى انتشاره بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً مذكورين بالاسم، وأصابت العشرات.
أما الأسطوانة الثانية حسب زعم التقرير، اصطدمت بسقف مبنى سكني من ثلاثة طوابق (غير مأهول في ذلك الوقت)، واخترقته، ما تسبب بتمزق الأسطوانة جزئياً فقط، وبدأت في إطلاق غاز الكلور ببطء، مما أثر بشكل طفيف في أولئك الذين وصلوا إلى مكان الحادث.
وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهتها، ترفض سوريا استخدام دول غربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتحقيق أهداف خبيثة ومعادية لها بما في ذلك إصرار هذه الدول على تسييس (ملف الكيميائي) وتسترها على ممارسات المجموعات الإرهابية ضد المواطنين السوريين وتلاعبها بنصوص اتفاقية الحظر لإنشاء آليات غير شرعية.
