في 2022.. تعرف على حجم سيولة الصكوك السعودية
صرح مدير وحدة طرح أدوات الدين بهيئة السوق المالية السعودية، بدر العيسى, أن الهيئة حريصة على حماية المستثمرين فيما يتعلق بالصكوك وأدوات الدين من خلال الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية غير العادية لإصدار أدوات الدين قابلة للتحويل، إضافة إلى وضع قيود إصدار الدين القابلة للتحويل بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالية في الطرح الخاص، بحيث لا تتجاوز 15 % من أسهم الشركة لحماية المستثمرين.
وأضاف العيسى خلال ورشة عمل بعنوان “أبرز تطورات سوق الصكوك وأدوات الدين” نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية -افتراضياً- مؤخراً، أن إصدار الصكوك وأدوات الدين للشركات التابعة للشركة الأم، يمثل إحدى الوسائل للتخارج؛ إذ تعمد العديد من الشركات الوطنية لإدراج إحدى شركاتها التابعة لها للتخارج بواسطة طرح أسهمها.
وأشار إلى أن طرح أدوات الدين العام يتطلب تضمين المركز المالي والقوائم المالية للشركة المملوكة في نشرة «الإصدار»؛ مما يسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن العلاقة التعاقدية قائمة على الإفصاح والشفافية، فيما تُعدّ التوعية أحد الجهود التي تعمل عليها هيئة السوق المالية فيما يتعلق الصكوك وأدوات الدين.
لفت العيسى إلى أن الاستثمار متاح للجميع سواء للمواطنين والأجانب، خاصة أن الاستثمار في صناديق أدوات الدين أصبح للمستثمرين الأجانب أسهل بالمقارنة مع الاستثمار في سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن أدوات الدين المدرجة متاحة للأفراد والمؤسسين والمؤهّلين، بينما أدوات الدين غير المدرجة فهي متاحة للمؤهلين والمؤسسين.
ونوه بعدم وجود متطلبات تنظيمية تفرض التصنيف الائتماني على أدوات الدين، مشيراًر إلى أن الجهات المشرعة عالمياً لا تفرض التصنيف الائتماني في الغالب على الجهات المصدرة للصكوك وأدوات الدين.
وأضاف إن التصنيف الائتماني على أدوات الدين يكون حسب طلب المستثمرين، لافتاًإلى أن التصنيف الائتماني تكون من قبل الشركات كخدمة تجدد سنويًا، كاشفًا عن إطلاق مبادرة تشرف عليها هيئة السوق المالية بالتعاون مع جهات أخرى لدعم التصنيف الائتماني على أدوات الدين.
أفاد العيسى بأن سوق أدوات الدين سيلعب دوراً أساسياً كونها ستكون قناة رئيسية في تمويل المشاريع والفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن سوق أدوات الدين ستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية في السنوات القادمة، لافتاً إلى أن سوق أدوات الدين سيكون أحد الممكنات لتحقيق تلك الفرص الاستثمارية، مضيفًا إن الهيئة بدأت في عام 2018 بتأسيس منشآت ذات أغراض خاصة بهدف إصدار أدوات الدين.
ولفت إلى أن تلك المنشآت تعتبر كيانًا قانونيًّا مرخصاً من قبل الهيئة، فهي لا تحمل سجلات تجارية، إذ تحصل على شهادات صادرة من الهيئة، التي تحتوي على رقم وطني موحد معترف به لدى الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المنشآت ذات الأغراض الخاصة أحد الجهود التي قامت بها الهيئة لتسهيل طرح الصكوك وأدوات الدين.
إصدار الصكوك وأدوات الدين
قال العيسى إن الشركات بإمكانها تأسيس هذه المنشآت لإصدار الصكوك وأدوات الدين، إذ تكون هذه المنشآت بعيدة عن ارتباطات الشركات الأساسية، مشيراً إلى أن المنشآت ذات الأغراض الخاصة تصدر لها نظاماً أساسياً، فضلاً عن تأسيسها من خلال «وصي» أو «منشأة يتيمة»، إذ تسجل المنشآت باسم «الوصي»، حيث سيتولى «الراعي» عملية تحصيل المبالغ بعد طرح تلك الصكوك وأدوات الدين.
وأوضح أن رحلة الصكوك وأدوات الدين تبدأ من رغبة الجهات المصدرة للحصول على التمويل، وبعدها تبدأ عملية اختيار القناة المناسبة، وكذلك التواصل مع المستشار المالي المرخص من قبل الهيئة المالية، مبينًا أن مرحلة طرح الصكوك وأدوات الدين تعتمد على حجم الشركات وجاهزيتها المالية والإفصاح، حيث تستغرق نحو 4 أشهر تقريبًا، وفي الخطوة التالية تتمثل في الحصول على التصريح لطرح الصكوك وأدوات الدين من السوق المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
