مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية تتفق على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة.
وحسب الهيئة فإن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
يذكر أنه تم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليا مجموعة BG) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني “PIF” وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز “CCC”، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.
وحسب صحيفة “مونيتور” الأمريكية، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت دوما ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل القطاع.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “مونيتور” الأمريكية أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدا من الحقل الذي اكتشف في العام 2000.
وأوضحت الصحيفة أن شركة “بريتش غاز” البريطانية اكتشفت حقل للغاز في العام 2000، يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت دوما ترفض السماح بهذه الخطوة لأسباب أمنية.
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من السواحل، على بعد حوالي 30 كم من غزة.
وقدرت الصحيفة الأمريكية تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بحوالي 1.2 مليار دولار.
