“تشاينا ديلي”: رهاب واشنطن تجاه الأجانب يفضحه “تيك توك”
أكدت تشاينا ديلي أن رهاب واشنطن تجاه الأجانب فضحه تطبيق “تيك توك”، وتابعت.. شاهد ملايين النّاس حول أنحاء العالم أعضاء وعضوات الكونغرس في جلسة الاستجواب التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو بجلسة استماع تم عقدها في 23 آذار في عاصمة الولايات الأمريكية.
حيث تمّ استدعاء الرّئيس التّنفيذي للشّركة لجلسة الاستماع ليشهد فيما إذا يمكن للحكومة الصّينية ولموظفّي الشّركة الأم للتيك توك بايت دانس استخدام التطبيقات للتجسس على المواطنين الأمريكيين أو التّرويج لمحتوى موافق وموائم للمصالح الصّينية.
رهاب واشنطن تجاه الأجانب يتجلى في أسئلة المشرّعين وتصرفاتهم..
وبدلاً من طرح أسئلة حول كيفية عمل التيك توك واستخدام البيانات التي يجمعها من المستخدمين، فقد كانت أسئلة المشرّعين وتصرفاتهم تعكس رهابهم من الأجانب، فلقد كانوا في معظم الوقت، يقومون بإدلاء الشّهادات والأقوال أكثر مما يستجوبون، والأغرب من ذلك هو أنّ النّائب كاثي رودجرز، وهي جمهورية من ولاية واشنطن، قد وجّهت في بيانها الافتتاحي لتشيو، قائلةً له: ينبغي أن يتم إغلاق منصتكم، حيث أنّها أطلقت حكمها حتّى قبل بدء الجلسة.
في الواقع، لدى الكثير من البلدان نظام يُدعى مراجعة الأمن القومي لفحص الاستثمارات الأجنبية، بيد أنّ تلك المراجعة يجب أن لا تكون منحازة لأي طرف أو أن تُصدر أحكاماً اعتباطية، ولكن لسوء الحظ، وعلى مدار السنين، سيّست الولايات المتحدة نظام مراجعة أمنها القومي مع المستثمرين الصّينيين، حيث عززت منافستها الاستراتيجية مع الصين، كما كانت هناك جوقة متزايدة من المشرعين من الحزبيين الذين ينظرون إلى الاستثمار الصيني، لا سيما من الشركات المملوكة للدولة، على أنه تهديد بالنسبة لهم، فأي شيء من الصين يثير الشك.
وما يثير الضّحك أنّهم يصدقون أنّه يمكن للحكومة الصّينية أن تمارس الكثير من الضغط على أي شركة في الصّين لتسليم البيانات والتجسس على البلدان الأخرى.
يُذكر أنّه خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان برنامج التيك توك على وشك الإطاحة به من الولايات المتحدة حتى استولت شركة أوراسيل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا على منشأة تخزين البيانات الخاصة به، هذا ولم تحول إدارة جو بايدن تركيزها عن التيك توك وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وبدلاً من ذلك، أولاً، تم إصدار أمر رئاسي يطالب جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية بإزالة التيك توك من هواتفها وأنظمتها في غضون 30 يوماً.
ومن المفارقات أن كل هذه الادعاءات العدائية لم تكن مدعومة بالأدلة، ولكن ببساطة بافتراض أنه يمكن استخدام تطبيق تيك توك للتجسس على ملايين المقيمين في الولايات المتحدة الذين يستخدمونه كل يوم أو ابتزازهم، ومن وجهة النظر القانونية، تيك توك هي شركة دولية.
