تركيا ترفض عرض قبرص للمساعدة بجهود الإنقاذ في المناطق المنكوبة
رفض تركيا عرض قبرص للمساعدة في جهود الإنقاذ، وأعلنت قبرص أن تركيا تراجعت عن موافقتها المبدئية على العرض الذي قدمتها قبرص للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين الماضي.
وقالت الخارجية القبرصية، في بيان اليوم السبت إنه “على الرغم من الموافقة المبدئية من أنقرة على عرضنا للمساعدة في جهود الإنقاذ، رفضت تركيا لاحقا هذا العرض”، فيما أكدت الخارجية من ناحيتها، “العرض لا يزال قائماً”.
وأضافت الوزارة أنها “فخورة وممتنة” لرجال الإنقاذ في مجال الحماية المدنية القبرصية، معربة عن “الاستعداد الدائم لإنقاذ الأرواح في كل مكان”.
تركيا ترفض عرض قبرص للمساعدة وإرسال فرق إنقاذ
وفي أعقاب الزلزال، عرضت قبرص إرسال فرق إنقاذ لديها بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
وتسبب الزلزال وتوابعه في مصرع حوالي 22 ألف شخص، وإصابة آلاف آخرين في تركيا، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، أنه “في غضون عام سنقوم بترميم المباني المدمرة وفقاً للمشاريع التي لدينا وتسليمها إلى أصحابها، سنمنح مواطنينا عشرة آلاف ليرة (530 دولاراً)”.
ووفقاً للرئيس التركي، فإن هذا الزلزال هو الأشد قوة، منذ عام 1939.
من ناحية أخرى، تعاني قبرص من التقسيم لشطرين يوناني وتركي منذ العام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولاتٍ عدة لضمها إلى اليونان.
وتمَّ نتيجة التدخل العسكري التركي احتلال 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، أعلن عليها في عام 1983 قيام جمهورية شمال قبرص “التركية”، التي لم تعترف بها سوى تركيا.
هذا وتجرى المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وتوقفت مراراً، واستؤنفت في شباط-فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.
ويثير انهيار المباني الذي يكشف أنها شيدت بطريقة رديئة، غضباً في البلاد حيث قُتل حوالي 22 ألف شخص.
ويتوقع توقيف مزيد من الأشخاص بعد إعلان المدعي العام في دياربكر إحدى المحافظات العشر المتضررة بالزلزال، السبت، إصدار 29 مذكرة توقيف وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وباشر مدعون تحقيقات في المحافظات المنكوبة مثل كهرمان مرعش حيث كان مركز الزلزال في منطقة بازارجيك.
وأمرت وزارة العدل التركية المدعين العامين في المحافظات العشر بفتح «مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
