تحويل التحقيق حول ثروة حاكم مصرف لبنان إلى نيابة مكافحة الفساد في باريس
|| Midline-news || – الوسط …
كُلّفت التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف وأكدته النيابة الوطنية المالية الجمعة.
وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من تموز/يوليو “تحقيقاً قضائياً بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي”، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.
وكانت هذه الأخيرة تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار/مايو بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة.
ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.
قال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور لفرانس برس، “نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف”.
وأضاف “نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات”.
في المقابل، أشار محاميا مقدمَّي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه “سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة”.
وبحسب صحيفة “لوموند”، يوضح حاكم مصرف لبنان أن “أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار” حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن “زيادة ثروته منذ ذلك الوقت ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه”، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.
المصدر: ا ف ب
