تايلاند: زعيم المعارضة يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

أعلن زعيم حزب المعارضة في تايلاند بيتا ليمجارونرات، اليوم الاثنين، أنّه “مستعد لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل”، وذلك بعد تصدُّر حركته “إلى الأمام” الانتخابات التشريعية.
وأعلن الزعيم التايلاندي أيضاً فوز حزبه الذي تخطى حزب “فيو تاي”، وهو ركن المعارضة الآخر الذي يريد تشكيل ائتلاف معه للوصول إلى السلطة، وإنهاء قرابة عقد من هيمنة الجيش وحلفائه.
جاءت تصريحات ليمجارونرات البالغ من العمر 42 عاما بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز حزب “إلى لأمام”.
وعقب فرز 99% من الأصوات، حصل الحزب الذي أُسّس في عام 2014 على نحو 150 مقعدا في البرلمان المؤلف من 500 مقعد، وفقا للجنة الانتخابات.
ووفقا لتلك النتائج، فقد حصل حزب “فويا تاي” المعارض بزعامة بايتونج تارن شيناواترا البالغة من العمر 36 عاما على 140 مقعدا وجاء في المرتبة الثانية.
وكان حزب “فويا تاي” متقدما في استطلاعات الرأي على مدى بضعة أشهر في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وفي حال تحالف الحزبان الرئيسان فسيحتاجان إلى دعم الأحزاب الأخرى للوصول إلى السلطة.
وبدا أن حزب “الأمة التايلندية المتحدة” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي والجنرال السابق الذي قاد انقلاب عام 2014 برايوت تشان أوشا -الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب- سيتكبد خسائر فادحة.
نتائج استطلاعات الرأي
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمس الأحد أمام الناخبين في الانتخابات العامة في تايلاند، مع ترجيحات بأن تتمكّن المعارضة من إنزال الهزيمة بحكومة برايوت تشان أو تشا المدعومة من الجيش.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أنّ رئيس الوزراء المنتهية ولايته برايوت تشان أو تشا، وهو جنرال سابق انقلابي يتولى الحكم منذ العام 2014، سيخسر أمام “معسكر الإصلاح” الذي يضم حزب “فيو تاي” وحركة “إلى الأمام”.
ودُعي نحو 52 مليون تايلاندي للتصويت، بينهم 4 ملايين يقترعون للمرة الأولى.
زعيم المعارضة يحذر
وتُعدُّ هذه الانتخابات الأولى في نوعها على مستوى البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية عام 2020، التي دعت إلى إصلاح شامل للنظام الملكي، وهو موضوع محظور في تايلاند، إذ يحاط الملك ماها فاجير الونجكورن بنوع من القداسة.
وغذّت الاحتجاجات التي تضاءلت حدّتها تحت تأثير جائحة كوفيد-19 وقمع السلطات ديناميكية حركة “إلى الأمام”؛ القوة الكبرى للمعارضة.
وحسب موقع الشرق الإخبارى، حذر رئيس حزب “الحركة إلى الأمام” من دفع “ثمن باهظ” إذا حدث تدخل في نتيجة الانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية، مطالباً جميع الأطراف باحترامها، لافتاً إلى أنه سيستخدم البرلمان لمناقشة القانون الحر بشكل شامل وشفاف بهدف تعديله.
المصدر: وكالات