عملية “تأجير الأرحام” في لبنان.. كيف ينظر لها القانون؟
2023-05-13آخر تحديث: 2023-05-13
عملية تأجير الرحم في لبنان غير قانونية
تنتشر في لبنان ظاهرة غريبة وجديدة في نفس الوقت، وهي ظاهرة “تأجير الأرحام” التي بدأت في الغرب لتكون بمثابة فرصة ووسيلة في بعض الأحيان لتحقيق الأمل بحمل المولود المنتظر.
لكن ظاهرة “تأجير الأرحام” تخطّت أهدافها في أحيانٍ أخرى، لتُصبح صناعة تدر الأرباح، حيث تُستغلّ النساء المتواجدات في الدول الفقيرة من بينها “لبنان” من قبل العيادات والمراكز الطبية من أجل جعل أجسادهنّ وسيلة للحمل بأطفالٍ لأشخاص آخرين مقابل بدل مادي يصل إلى 15 ألف يورو.
تأجير الأرحام في لبنان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، قصة “لاميتا” (اسم مستعار) وهي عاملة أثيوبيّة، حيث جملت “لاميتا” “بويضات” و”بذرة” من أرباب عملها الذين تعمل لديهم كمُدبّرة منزل، لتُنجب بعد 9 أشهر توأماً بصحة جيّدة.
ما حصل ليس قصّة من نسج الخيال، فهو حقيقيّ لكنه مُستغرب، بكل بساطة، فإنَّ كل الأمر ارتبط بعملية نقل للخلايا الجنسية من جسدي الزوجين اللذين تعمل لديهما “لاميتا” إلى رحم الأخيرة، وذلك كي يحصلا على ولدين بعدما فقدا الأمل من الإنجاب بسبب العُقم.
وبعد عملية الإنجاب، عادت الخادمة الأثيوبية “لاميتا” إلى بلادها بعد مغادرتها لبنان، فيما تندرجُ التجربة التي خاضتها هنا تحت إطار ما يُسمّى بعمليّة “تأجير الأرحام”.
حتماً، المصطلحُ هذا يخشاهُ البعض للوهلة الأولى، لكنّها ظاهرة موجودة، وتتمثل بحمل امرأة غريبةٍ لبويضات ونطفة الزوج والزوجة، لتحمل برحمها جنينهما وتسلّمه للزوجين عند الولادة.
يقول مراقبون، إن لبنان لم يكن بعيداً عن هذه الظاهرة التي يراها البعض غريبة ومُحرّمة دينياً، وقد تبيّن أن هذه العمليات تحصلُ ولكن بنسبٍ خجولة جداً، ما يعني أن الأرقام المعروفة لا تُشكل حقيقة فعلية.
وبكل بساطة، فإنَّ العديد من النّساء يخفين الموضوع سواء لدواعي السمعة، أو لأمورٍ تخصُّ قانونية هذه العمليّة، والسؤال الأساسي الذي يُطرح هنا: ما هو واقع لبنان وسط هذه الظاهرة.. وما هي وجهة نظر القانون والطب؟
وجهة نظر القانون
من وجهة نظر القانون، الأمر مختلف تماماً، حيث أكد المحامي والمختص بالملفات الطبية الدكتور أشرف رمّال، في تصريح لموقع “لبنان 24” أنّه “لا يجوز المساس بجسد الإنسان والذي هو خارج نطاق التجارة”.
ويشدّد رمّال على أنَّ القانون اللبناني الذي منع المتاجرة بجسد الإنسان يحرّم تمامًا عملية تأجير رحم مقابل بدل (مادة ٣٠ من قانون الآداب الطبية).
ويشير إلى أن التعريف الواقعيّ لهذه العملية يتمثلُ بتأجيرِ إمرأةٍ لرحمها من خلال زرعها داخله أجنة الزوجين مقابل بدل مادي، وهذا ما هو محرّم قانونًا، على عكس العمليات الأخرى المساعدة للإنجاب والتي سمح به القانون، تحت شروط معينة.
