بوتين يدرس عرض أوباما لـ «شراكة عسكرية وانتقال سياسي» في سوريا

ابراهيم حميدي .. جريد الحياة .. الأربعاء، ٦ يوليو/ تموز ٢٠١٦

عكف فريق الرئيس فلاديمير بوتين على درس مسودة اتفاق قدمه الرئيس باراك أوباما لإقامة «شراكة عسكرية» تتضمن قيام الجيشين الأميركي والروسي في قتال «جبهة النصرة» وعزلها عن فصائل معارضة مقابل ضغط موسكو على النظام السوري لوقف استهداف فصائل معارضة وقيام «مناطق خالية من القصف»، على أمل البناء على هذا «الاتفاق المفصلي» لبحث الطرفين في «الانتقال السياسي» في سورية في الفترة المقبلة بالتزامن مع تغييرات في موسكو وأنقرة وطهران استعداداً للتفاوض على تسوية سياسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اقترحت التعاون بين الجيشين الأميركي والروسي في تثبيت اتفاق وقف العمليات القتالية الذي أعلن في نهاية شباط (فبراير) الماضي وتبادل المعلومات الاستخباراتية وعزل الفصائل المعارضة عن «جبهة النصرة» التي تصنفها الأمم المتحدة تنظيماً إرهابياً. وأرجأت أكثر من مرة موعد بدء الضربات الأحادية ضد «النصرة» في انتظار قرار واشنطن.

الاقتراح الروسي، بحسب مسؤول غربي رفيع، أحدث انقساماً حاداً داخل إدارة الرئيس باراك أوباما، إذ إن بريت ماغورك مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش»، أبدى الموافقة والحماسة لهذا الاقتراح لأنه يسهل مهمته في محاربة تنظيم «داعش» وتركيز جهود التحالف الكردي- العربي لتحقيق هذا الغرض، في حين ربط وزير الخارجية جون كيري التعاون العسكري بتعهد موسكو الموافقة على العمل جدياً لإحداث «الانتقال السياسي» في سورية. من جهته، أبدى وزير الدفاع أشتون كارتر معارضته أي تعاون عسكري مع الجيش الروسي لأسباب عدة، أولها أن أي تعاون بين الجيشين يتطلب موافقة قانونية وإقرار الكونغرس الأميركي ومناقشة هذا الأمر في شكل علني، إضافة إلى أن هذا يعني شراكة بين الجيش الروسي و «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) اللذين تقوم بينهما ساحات مواجهة في مناطق أخرى في العالم.

وخلال مرحلة النقاش داخل الإدارة الأميركية للاقتراح الروسي، حصلت سلسلة تطورات، إذ أرسل «ناتو» طائرات استطلاع «إواكس» للمشاركة في الدوريات شمال سورية قرب حدود تركيا، وأرسلت البحرية الأميركية قطعاً عسكرية إلى البحر المتوسط وساهمت في قصف مواقع «داعش» ودعم «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية شمال سورية وشمالها الشرقي.

قابلت روسيا هذا بعمليات عسكرية «استفزازية» كان بينها أن سفناً روسياً اقتربت أكثر من مرة من القطعات العسكرية الأميركية في البحر المتوسط، لكن الحادثة الأخطر جرت قرب منطقة التنف على الحدود السورية- العراقية، ذلك أن أميركا وبريطانيا ودولاً غربية دربت فصيلاً جديداً باسم «جيش سورية الجديد» في الأردن لقتال «داعش» ووفرت له غطاء مدفعياً من الأردن ومن طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركا. وعندما بدأ هذا الفصيل معاركه قرب التنف قبل أسبوعين، جاءت قاذفات روسية وضربت مواقعه. وبحسب المسؤول، جاءت مقاتلات أميركية إلى أجواء المعارك واعترضت الطائرات الروسية، لكن عندما ذهبت المقاتلات الأميركية للتزود بالوقود شنت قاذفات روسية موجة جديدة من الغارات على هذا الفصيل المدعوم غربياً من دون أن تعرف روسيا ما إذا كان بين الفصيل السوري خبراء أميركيون أو غربيون. ويعتقد أن هذا كان أحد أسباب توقف المعارك في هذه المناطق.

معروف أن ضباطاً أميركيين وروساً يتبادلون في جنيف وعمان المعلومات الاستخباراتية والبرنامج اليومي لتحليق الطائرات ضمن «قواعد الاشتباك» لمنع حصول مواجهات بين طائرات الطرفين. لكن هذه الحادثة أثارت غضب وزير الدفاع الأميركي، الأمر الذي قابله الجانب الروسي بالتأكيد على أهمية «التعاون العسكري» لمنع حصول حوادث كهذه.

وبعد أسابيع من الدرس والمفاوضات الشاقة بين المؤسسات الأميركية، رضخ الجميع لرغبة الرئيس أوباما وبعثت واشنطن مسودة اتفاق إلى موسكو الأسبوع الماضي، هي بمثابة تطوير لاتفاق «وقف العمليات القتالية»، ونصت على التعاون بين الجيشين في قتال «جبهة النصرة» وتبادل بعض المعلومات الاستخباراتية إزاء مناطق انتشارها، مقابل ضغط موسكو على دمشق لوقف قصف مناطق المعارضة وشن عمليات هجومية كبرى للسيطرة على حلب وقيام «مناطق خالية من القصف».

ورضخ كارتر لرغبة أوباما في «شراكة عسكرية» مع الجانب الروسي في سورية، لكن من دون تقديم خرائط وإحداثيات تفصيلية لـ «الفصائل المعتدلة» المدعومة غربياً، خشية إقدام الطيران الروسي على قصفها لاحقاً. ويأمل ماغورك في أن يؤدي هذا إلى تعجيل معركة السيطرة على منبج شرق حلب وتسليمها إلى مجلس محلي عربي قبل توجه «قوات سورية الديموقراطية» إلى الرقة لاستعادتها من «داعش» بالتزامن مع تقدم «جيش سورية الجديد» من التنف على حدود العراق بعد عزل التنظيم عن خطوط الإمداد.

ولا يزال الجانب الروسي يدرس المقترح الأميركي. وفي حال تمت الموافقة عليه، فانه سيشكل «نقطة انعطاف» في الملف السوري، إذ إنه سيفتح الطريق لاستعجال انعقاد المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في 27 أو 28 الشهر الجاري لإقرار هذا الاتفاق والهدنة الشاملة والتقدم بملف المساعدات الإنسانية ورؤية سياسية تعمل المعارضة على صوغها، على أمل استئناف مفاوضات جنيف لبحث «الانتقال السياسي».

ويأمل المسؤول في أن يؤدي التقارب بين موسكو وأنقرة والتغييرات الكبيرة في الخارجية التركية ونقل مسؤولي الملف السوري إلى بعثات ديبلوماسية في عواصم عدة بينها الأمين العام للخارجية فريدون سنيرلي أوغلو مندوباً إلى الأمم المتحدة، إلى بدء مقاربة واقعية بحثاً عن «انتقال سياسي» على أساس «المحاصصة السياسية» في سورية، بالتزامن مع إرسال طهران إشارات للرغبة في إنجاز وقف للنار والبحث عن حل سياسي وإجراء تغييرات في الخارجية بينها إبعاد نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان المحسوب على «الحرس الثوري». وبحسب المسؤول، فإن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد الاتجاه الذي ستسير فيه الأزمة السورية، بين البحث عن حل أو انتظار الإدارة الأميركية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أول أمس أن هناك إمكاناً لحل ما يحصل في سورية، لكن شرط أن يقدم الجميع «التضحيات اللازمة».