بنك أبوظبي الأول: اقتصادات الخليج ستنمو 4.2% في 2023

أعلن بنك أبوظبي الأول أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023.
ففي تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2023 الصادر اليوم تحت عنوان ” نحو دورة اقتصادية جديدة توقع بنك أبوظبي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022.
وأوضح التقرير الذي أعده فريق من خبراء الاستثمار في البنك أن توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 قد تستمر خلال الربع الأول من عام 2023 وتوقع بدء تعافي هذه الأسواق بحلول الصيف المقبل.
أسعار الفائدة ستستقر
واعتبر خبراء التحليل المالي في بنك أبوظبي الأول أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الحالي حيث تبلغ حالياً 4.33% وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين مع احتمال حدوث ركود خلال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة أدى إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم مقارنة بالإيداع النقدي لكن عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة فإن ذلك يعد مؤشراً للاستثمار في الأصول الخطرة ولا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء الركود.
وذهبت توقعات بنك أبوظبي الأول نحو استمرار دعم عائدات النفط القوية لمصدري الهيدروكربونات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مما سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الميزانيات العمومية الحكومية.
سوق السندات الخضراء
وتطرق التقرير إلى عدد من التوجهات التي ترسم مؤشرات النمو المستقبلي بما في ذلك التركيز على قطاعات محددة منها: تجارة النفط الخام والكربون والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر وتوقعات الأسواق الناشئة وتوقعات الأسواق المتطورة والقطاع العقاري والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فيما تبرز العديد من الفرص الواعدة ومنها النمو المتوقع في الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة.
وأشار التقرير إلى الإنجاز الهام الذي حققته سوق السندات الخضراء مع وصول قيمتها إلى 2 تريليون دولار والسندات المستدامة التي تشمل السندات الاجتماعية المرتبطة بالاستدامة وسندات المعاملات والتي بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2022 وفقاً لتقرير مبادرة Climate Bonds الذي تم إطلاقه برعاية بنك أبوظبي الأول خلال “كوب27”.
منصات تجارية
ولفت تقرير آفاق الاستثمار العالمي إلى تنامي أثر تجارة الكربون على المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل إطلاق العديد من المنصات التجارية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022 ففي دولة الإمارات العرية المتحدة تم عقد شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وAirCarbon Exchange (ACX) لإطلاق أول بورصة خاضعة للتنظيم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها كما أصبح سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية على مستوى العالم تنظم أرصدة الكربون سلعاً لتجارة أرصدة الكربون وتعويضات الانبعاثات وإصدار تراخيص التداول لتشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع.
المصدر: وام
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter