بلومبيرغ: سياسات البنوك المركزية تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود
يتجه الاقتصاد العالمي نحو ركود تحدثت عنه العديد من وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الاقتصادية، هذا الركود مقترن بالدرجة الأولى بالعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية، أبرزها حروب النفط والغاز، الناجمة عن أزمة أوكرانيا، وسياسات البنوك المركزية الفاشلة في احتواء معضلة التضخم التي تعصف بالعديد من الدول.
مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، قال اليوم إن العالم يواجه ركوداً في عام 2023، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة – التي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم – إلى انكماش عدد من الاقتصاديات، وذكر المركز، الذي يقدم خدماته كشركة للاستشارات، في تقريره السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف عن النمو في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التنبؤ في المركز: “من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم”، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”، وأضاف التقرير: “المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 رغم التكاليف الاقتصادية، إن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة تعني توقعات نمو أضعف لعدد من السنوات القادمة”، وحذر المركز قبل نحو شهرين من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرف أنه ركود عالمي.
ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراء، وسيشهد تحول ميزان القوى تحولاً يتمثل في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي ستستحوذ أكثر من ثلث الناتج العالمي، فيما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.
ويعتقد المركز الآن أن نقطة تجاوز الصين للولايات المتحدة من حيث حجم الاقتصاد، لن تحدث حتى عام 2036، وقد تأتي لاحقاً إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وتواجه عقوبات تجارية انتقامية.
