بعد تكليفه بتشكيل الحكومة..الحريري: عازم على الالتزام بالعمل على وقف الانهيار في لبنان

|| Midline-news || – الوسط …

استهل رئيس الوزراء اللبناني المكلف “سعد الحريري” مهمته بإطلاق سلسلة تعهدات، بينها سرعة تشكيل حكومته، وفق المبادرة الفرنسية، لوقف انهيار البلاد.

جاء ذلك في أول تصريحات له، اليوم الخميس، عقب تكليفه برئاسة الحكومة للمرة الرابعة، وسط أزمة غير مسبوقة يمر بها لبنان.

وقال الحريري “سأنكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهمنا، وهذه هي الفرصة الوحيدة أمام بلادنا”.

وشدَّدَ في الوقت نفسه على عزمه الالتزام بوعده للبنانيين بالعمل على وقف الانهيار الذي “يتهدد مجتمعنا وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت”، حسب تعبيره.

وأوضح أن حكومة الاختصاصيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.

وكانت الاستشارات النيابية قد انتهت، في وقت سابق، بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل الحريري على أكثرية عدد النواب (65 صوتاً من إجمالي 128) وهو التكليف الذي يعتبر الأقل عدداً من ناحية الأصوات، مقارنة بالمرات السابقة للحريري، لتبدأ رحلة التأليف التي لا يبدو أنها ستكون سهلة، خاصة وفق المعطيات والانقسامات السياسية التي تظهر بشكل واضح في لبنان على وقع خلافات الفرقاء والمطالب بحصص وزارية.

وسبق للحريري أن كلّف لترؤس الحكومة للمرة الأولى في يونيو/حزيران عام 2009 بأصوات 71 نائباً، وفي سبتمبر / أيلول من العام نفسه بـ 73 صوتاً، أما وبعد انتخاب عون رئيساً عام 2016 فقد كلّف الحريري بأصوات 110 نواب.

وكما ينص الدستور، بعد إجراء رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية، وحصول الحريري على أكبر عدد من الأصوات، اطلع عون رئيس البرلمان نبيه بري على النتائج ودعا الاسم المكلف للقصر الجمهوري.

وطلب عون من الحريري البدء بمسار تأليف الحكومة، على أن يطلع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية التي له الحق بالموافقة عليها أو رفضها.

وبذلك سيرأس الحريري- في حال نجاحه في تشكيلها – الحكومة للمرة الرابعة، منذ دخوله المعترك السياسي بعد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وهي المحطة التي دخل فيها لبنان مرحلة سياسية جديدة، ونتج عنها ما يعرف بفريقي “14 آذار” (الفريق المناهض لحزب الله) وفريق 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).

وسبق أن قدم الحريري استقالة حكومته الثالثة بعد أيام على بدء الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل تكليف حسان دياب، رئيساً لحكومة تسلّمت السلطة لمدة 7 أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها، ليستقيل دياب بدوره إثر انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 آب/أغسطس على وقع انتفاضة عارمة.

ويرتبط اختيار الحكومة الجديدة بضرورة الحصول على ثقة المغتربين بلبنان ودوره، وذلك ضمن مندرجات المبادرة الفرنسية بكافة بنودها الإصلاحية والإنقاذية، وذلك يعد أن زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت للمساعدة في حل الأزمة.

ثم عاد “ماكرون ” مرة ثانية مطلع أيلول/سبتمبر، وأعلن عن مبادرة قال إن “كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي”.

بعدها، منح ماكرون في 27 سبتمبر/أيلول مهلة جديدة للقوى السياسية من “4 إلى 6 أسابيع” لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ”خيانة جماعية”.

وأعلن الحريري أخيراً أنه مرشّح لرئاسة الحكومة ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية، كونها “الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار”، وهو ما لاقى دعما من معظم الكتل النيابية.

ورفضت بعض الكتل وعلى رأسها “التيار الوطني الحر” الذي لم يسم الحريري وهو القرار نفسه الذي اتخذته كتلة “حزب القوات اللبنانية” (حليف الحريري السابق).

في المقابل، لم تمنح كتلة حزب الله أصوات نوابها للحريري، لكنّها أعلنت أنها ستتعاون معه.

لكن ورغم ذلك لا يبدو أن مهمة الحريري ستكون سهلة مع الانقسام السياسي ومطالبة الفرقاء بحصص وزارية رغم أن المبادرة تنص على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين.

وكان موقف رئيس الجمهورية ميشال عون واضحاً في هذا الإطار، حيث حمّل الحريري، أمس الأربعاء، دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح.

ووضع عون النواب أمام مسؤولياتهم، داعياً إياهم إلى “التفكير بآثار التكليف على التشكيل وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة”.