اقتصاد

 بعد الدولار.. كم سجل سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم؟

ارتفع سعر اليورو في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً في منتصف تعاملات صباح اليوم الأربعاء إذ سجل سعر اليورو للشراء في البنك الأهلي /27.67/ جنيهاً بعد أن كان 26.01 جنيهاً.

كما ارتفع سعر اليورو في معاملات البيع ليسجل /27.97/ جنيهاً بعد أن كان 26.15 جنيهاً، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ الذي شهده سعر الدولار خلال تعاملات اليوم.

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخصوصاً بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى /28/ جنيهاً، ويجري في الوقت الحالي تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين /28/ إلى /31/ جنيهاً وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

وأظهرت بيانات ’’رفينيتيف’’ تراجع الجنيه المصري إلى /26.49/ للدولار اليوم الأربعاء مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما جرى تداوله قبل ذلك عند نحو /24.70/ جنيه للدولار، وكانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها /46/ شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر (تشرين الأول).

وسعت مصر للحصول على القرض منذ مارس (آذار) بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، ما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، وقال فاروق سوسة من بنك ’’جولدمان ساكس’’: “سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب”، وأضاف: “الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة، والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل.

وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة وهما البنكان الرئيسيان بالبلاد في بيانين بوقت سابق اليوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً لأجل عام في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة، وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجياً نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير (شباط) ما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

المصدر: البيان- وكالات

للمزيد من الأخبار والتفاصيل والتريندات  تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى