التباطؤ الاقتصادي يقود بريطانيا نحو ركود عميق

من المحتمل أن تتجه بريطانيا نحو ركود عميق في الأشهر المقبلة، بعدما أظهرت البيانات الجديدة أن التباطؤ الاقتصادي تفاقم في تشرين الأول، وضعف النشاط التجاري.
وأظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز غلوبال”، الاثنين انخفاض مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 47.2 نقطة خلال الشهر الجاري من 49.1 نقطة في أيلول، ومقارنة بتوقعات بلغت 48.1 نقطة، بحسب موقع “ياهو فايننس” وهذا يشير لاحتمال ركود في بريطانيا.
ويعكس مؤشر مديري المشتريات الاتجاه السائد في قطاعي الصناعة والخدمات حيث يقيس نشاط الشراء لدى هذه المؤسسات، وهو مقياس اقتصادي موثوق. عندما يكون المؤشر فوق 50 نقطة فهذا يعني توسعا في نطاق الأعمال، لكن انخفاضه دون هذا المستوى فيعني الانكماش.
بالنسبة لقطاع الخدمات في بريطانيا، سجل المؤشر 47.5 نقطة من 50 في الشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلى 45.6 نقطة من 44.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر لكنه يظل في نطاق الانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في “إس آند بي غلوبال”، إن الناتج المحلي الإجمالي “يبدو من المؤكد أنه سينخفض في الربع الرابع بعد الانكماش المحتمل في الربع الثالث”.
أظهر المؤشر المركب تراجع إنتاج القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأقصى وتيرة منذ كانون الثاني عام 2021. يعزى ذلك إلى التراجع الكبير في ثقة الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة، مما زاد من علامات ضعف الطلب الأساسي.
واستمرّ الوضع في التدهور في الأشهر الأخيرة، وأصيبت الحكومة بالشلل بسبب الاضطرابات المتتالية التي أزعجت الأغلبية، وتفاقمت بسبب أخطاء ليز تراس التي زعزعت استقرار الأسواق وتسبّبت في سقوط الجنيه الاسترليني.
وهوى الجنيه الإسترليني على وقع التقلبات السياسية التي تشهدها بريطانيا، وانخفض بشكل ملحوظ مقابل الدولار، خلال تعاملات أمس، ومحا بذلك المكاسب المعتدلة التي حققها عقب استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.
وخلال الجلسة، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 1.4% ليتداول عند 1.1074 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 12 تشرين الأول، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
في حين أن الجنيه كان بالفعل في حالة انخفاض مقابل الدولار، والذي ارتفع بشكل كبير أمام العملات الأخرى هذا العام على خلفية توقعات رفع سعر الفائدة في أمريكا وتقلبات سوق الأسهم، وانخفضت العملة البريطانية بعد إعلان “الميزانية المصغرة” المثيرة للجدل في 23 أيلول.