بريطانيا.. الاضطرابات تكبد البريد الملكي /200/ مليون جنيه
أعلن البريد الملكي البريطاني أن تكلفة الإضراب احتجاجاً على الأجور وأحوال العمل وصلت إلى نحو /200/ مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 248 مليون دولار) مما سيدفع الشركة لتكبد خسائر تشغيلية كبيرة.
وكشفت خدمات التوزيع الدولية المالكة للشركة أن خسائر البريد الملكي وصلت إلى /295/ مليون جنيه إسترليني خلال أول تسعة أشهر من عامها المالي حتى الآن حيث تضررت الشركة من إضراب العاملين لمدة /18/ يوماً.
وأشارت الشركة إلى أن توقعاتها بالنسبة للعام بأكمله تستند على عدم حدوث إضرابات خلال الربع الرابع وقبول اتحاد العاملين في مجال الاتصالات العرض الخاص بالأجور مؤكدة أنها ما زالت تعتزم خفض عدد العمال بواقع /5000/ شخص بحلول مارس (آذار) المقبل و/10/ آلاف إجمالاً خلال شهر أغسطس (آب).
ويذكر أن عمال القطاع العام ينظمون منذ الصيف الماضي موجة من الإضرابات مطالبين بتحسين الرواتب لمراعاة التضخم حيث تتسع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقي القطارات مزيداً من الإضرابات بسبب تآكل قيمة الرواتب.
في هذا السياق أعلن الاتحاد الوطني للتعليم NEU أن أعضاءه صوتوا بأغلبية ساحقة على التظاهر اعتبارا من 1 فبراير (شباط) المقبل للمطالبة بزيادة الأجور فوق معدلات التضخم لمواجهة ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة مشيراً إلى أن 1 فبراير(شباط) سيكون يوم إضراب وطني تليه سلسلة من الإضرابات الإقليمية على مدار /6/ أيام في فبراير(شباط) ومارس (آذار) وأفاد بأنه من المتوقع أن تتأثر أكثر من /23/ ألف مدرسة في إنجلترا وويلز بهذا الإضراب.
من جانبها صرحت وزيرة التعليم “جيليان كيغان” في وقت سابق أن الأطفال لا يستحقون الاضطراب الذي سيسبب خللاً في المدارس واصفة خطوة الاتحاد بأنها مخيبة للآمال بشدة مشيرة إلى أن التلاميذ ما زالوا يكافحون للتعافي من تأثير جائحة كوفيد على تعليمهم مضيفة: أشعر بخيبة أمل من النقابة التي قررت الإضراب.
وأعلنت الكلية الملكية للتمريض أنها في حالة استمرار التقاعس السياسي ستتبع ذلك بإضرابات أخرى يومي 6 و7 فبراير (شباط) في أشد احتجاج على الأجور غير العادلة والتوظيف غير الآمن حتى الآن.
وفي السياق أعلن سائقو القطارات في جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء Aslef توقفهم عن العمل من 1 إلى 3 فبراير (شباط).
