بايدن يقدم ميزانية 2024 وعينه على الانتخابات الرئاسية.. ما التفاصيل
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح الميزانية الفدرالية للعام المالي 2024 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وينتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2024.
وبلغ إجمالي حجم الموازنة 6.8 تريليونات دولار، واقترح فيها بايدن زيادة الإنفاق على الجيش ومجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية الجديدة مع خفض العجز بالميزانية في المستقبل.
لكن يبقى الكونغرس هو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية، وبعد أن يمر مشروع الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية بسيطة يتم إرسال المقترح التشريعي المعدل إلى الرئيس للتوقيع عليه، وللرئيس حق رفض التوقيع واستخدام حق الفيتو الرئاسي، وهو ما يمكن التغلب عليه بأغلبية الثلثين في الكونغرس.
وتقليديا، يعكس مقترح الميزانية الصادر عن الرئيس برامج ومخصصات ومقترحات أكثر مما سيتم الاتفاق عليه، ومن هنا جاءت ميزانية بايدن طموحة متضمنة الكثير من البرامج، خاصة في القضايا والمجالات الداخلية التي سيتم تقليصها في مجلسي الكونغرس.
وستواجه جهود بايدن لتمرير الميزانية تحديات في الكونغرس، إذ يتقدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بـ51 مقعدا، مقابل 49 للجمهوريين، في حين يسيطر الجمهوريون على أغلبية طفيفة فقط في مجلس النواب.
وفور إعلان بايدن عن بنود ميزانيته، صرح كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب بالقول “لا يمكن أن يكون بايدن جادا فيما عرضه!”.
زيادة في الضرائب على الأغنياء والشركات
ركز مقترح الميزانية كثيرا على خفض العجز المالي عن طريق الاعتماد على زيادة الضرائب، واقترح بايدن رفع الحد الأدنى للضريبة عمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا، كما اقترح رفعا كبيرا في الضرائب على أصحاب المليارات، وقال إن الرفع “لن ينطبق إلا على أغنى 0.01% من العائلات الأميركية”.
وتحتوي الميزانية على حوالي 5 تريليونات دولار من الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات على مدار عقد من الزمان، معظمها لتعويض برامج الإنفاق الجديدة التي تهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى والفقراء.
وتقترح الميزانية رفع الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 25%، ارتفاعا من 20% في اقتراح العام الماضي.
وكما فعل من قبل، سيقترح بايدن رفع أعلى معدل للضريبة الفردية إلى 39.6% من 37%، ورفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28% من 21%، وفرض ضرائب على مكاسب رأس المال لأصحاب الدخول الأعلى بمعدلات أعلى وزيادة الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات الأميركية.
ودعا بايدن مرة أخرى إلى فرض ضرائب أعلى على شركات النفط والغاز، يبلغ مجموعها 31 مليار دولار.
ميزانية خارجية ودفاعية تستهدف الصين وروسيا
تضمنت ميزانية وزارة الخارجية 70.5 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 11% على العام الماضي. وتؤكد الميزانية على دعم أوكرانيا من خلال تخصيص 1.7 مليار دولار إضافية للمساعدة في الانتصار على روسيا.
وتضمنت الميزانية أيضا:
- معالجة المنافسة الإستراتيجية مع الصين من خلال تنفيذ إستراتيجية “الاستثمار والمواءمة والمنافسة”، بما فيها استثمارات وبرامج خارجية تبلغ قيمتها 7.1 مليارات دولار.
- الاستثمار في التحالفات في منطقة المحيطين الهندي والهادي من خلال تضمين 3.2 مليارات دولار من التمويل التقديري لدعم تنفيذ إستراتيجية المحيطين الهندي والهادي.
- تخصيص 4.2 مليارات دولار لأزمة المناخ.
- 1.2 مليار دولار لانعدام الأمن الغذائي.
- 10.9 مليارات دولار لبرامج الصحة العالمية.
- أكثر من 10.5 مليارات دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية العالمية، بما في ذلك الموارد اللازمة لإعادة بناء برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة وإعادة توطين 125 ألف لاجئ.
كما طالب بايدن بتخصيص 3.4 مليارات دولار لتعزيز الديمقراطية حول العالم، من خلال دعم الديمقراطيات الجديدة، وبناء القدرة على الصمود ضد جهود النظم المستبدة.
كما ترفع الميزانية الإنفاق العسكري (ميزانية البنتاغون) إلى أكثر من 842 مليار دولار، بزيادة مقدارها 3.5% على ميزانية العام الماضي، وهو ما يجعلها من بين أكبر النفقات في وقت السلم في تاريخ الولايات المتحدة.
وهدف بايدن لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالأمن القومي في ضوء المنافسات الإستراتيجية المتصاعدة مع كل من روسيا والصين.
وقد يكون هذا أيضا بمثابة تناقض مع الجمهوريين، الذين ينقسمون حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في توفير الأسلحة وغيرها من أشكال المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإلى متى.
