بايدن يتعهد بمحاسبة متسببي إفلاس “سيليكون فالي” و”سغنتشر”
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة سيغنتشر بنك ساعياً في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين إلى أن ودائعهم بأمان.
وقال بايدن في بيان: أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى.
وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات نشرها على موقع “تويتر”: يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها.
وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي صباح الاثنين لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر.
وقال بايدن ليل الأحد: سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي.
وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها بحسب الفرنسية.
وأعلنت السلطات المالية الأمريكية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم بالكامل.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي الأميركي: سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتباراً من يوم الاثنين 13 مارس (آذار).
وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأميركية: نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية.
وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي ووكالة تأمين الودائع الفدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية.
ووضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.
ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر إلا أن أسهم العديد من المصارف المتوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.
ويعد بنك فيرست ريبابلك من أبرز المصارف المتضررة حيث انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريباً في جلستي الخميس والجمعة وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.
وسيقوم عدد كبير من زبائن البنكين ومن بينهم شركات غالباً ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية وهو 250 ألف دولار لكل مودع بسحب أموالهم.
وأوضحت يلين الأحد أن الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد حلّ لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.
وقالت وزيرة الخزانة: أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول بما في ذلك الاستحواذ من بنك آخر لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.
وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 أنقذت الحكومة الأميركية عدداً من البنوك الكبيرة لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطراً على النظام المصرفي بكامله مضيفة: لن نفعل ذلك مرة أخرى.
