بايدن سيستخدم الفيتو ضد قانون يقيّد “الاستثمارات المسؤولة”

أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء اقتراح قانون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد في تشريع تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يستخدم ضدّه للمرة الأولى في ولايته حقّ الفيتو.

وأكد بايدن على لسان المتحدّثة باسمه كارين جان-بيار الأربعاء الماضي عزمه على التصدّي لأيّ تشريع غير مقبول وسيكون هذا أول فيتو رئاسي في عهد بايدن.

ويعارض الجمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية الأفكار التي تقول بوجوب أن تراعي القرارات المالية معايير بيئية أو اجتماعية أو معايير الحوكمة وهو ما يطلق عليه اسم “الاستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي) معتبرين أنّ هذا الأمر ينطوي على موقف إيديولوجي.

وفي الكونغرس الأمريكي تقدّم الجمهوريون باقتراح قانون لإبطال إجراء اتّخذته وزارة العمل في شهر يناير (كانون الثاني) يشجّع صناديق التقاعد الأميركية على القيام بهذا النوع من الاستثمارات.

وبالنسبة إلى النائب الجمهوري آندي بار الذي أعدّ اقتراح القانون فإنّ الإجراء الذي أقرّته الوزارة يسيّس صناديق تقاعد الأميركيين ويعرّض معاشاتهم التقاعدية للخطر.

وغداة إقراره في مجلس النواب الثلاثاء أُقرّ اقتراح القانون في مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 50 صوتاً مقابل 46 سيناتوراً صوّتوا ضدّه.

وشكّلت هذه النتيجة انتكاسة للرئيس الديموقراطي جو بايدن إذ إنّ عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين صوّتوا إلى جانب خصومه الجمهوريين.

ومن بين هؤلاء جو مانشين السناتور عن ولاية وست فرجينيا الغنية بالمناجم والذي سبق له وأن نسف العديد من الطوحات المناخية والاجتماعية للرئيس بايدن.

واستبقت المتحدّثة باسم بايدن تصويت الكونغرس الأمريكي على اقتراح القانون الأربعاء بالقول إنّ بايدن “سيستخدم حقّ النقض ضدّ هذا القانون إذا وصل إلى مكتبه”.

وندّدت منظّمات بيئية عديدة باقتراح القانون الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لتوّه.

وقالت منظمة “سييرا كلوب” في بيان: إنّ منع الناس من أن يأخذوا في الحسبان المخاطر المالية المرتبطة بالتغيّر المناخي والتي يشعرون بآثارها منذ الآن، لن يؤدّي إلا إلى الإضرار بمدّخراتهم.

وقد أطلق النواب الجمهوريون في وقت سابق حملة ضد الاستثمارات المسؤولة للمجموعات الكبرى في وول ستريت ومن بينها “بلاك روك” الاستثمارية التي فرضت عليها عقوبات في ولايتي تكساس وويست فرجينيا بسبب مقاطعتها المفترضة للشركات النفطية عبر رفض تقديم تمويل لها أو الاستثمار فيها.

المصدر: أرقام

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter