لبنان يقر الموازنة على وقع الاحتجاجات..
منذ انفجار الأزمة الاقتصادية اللبنانية في تشرين الأول 2019، تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، في ظل تدني مستوى الوضع المعيشي لمختلف الفئات الاجتماعية، وتصاعد متسارع لحركات الاحتجاج على كل الصعد وفي كل المناطق.
توجت مظاهر التعبير عن وصول الشارع اللبناني إلى أقصى حالات الغليان ورفض الواقع المفروض عليه بعمليات اقتحام للمصارف وتظاهرات وحالة فوضى سادت الشارع اللبناني وارتفعت في الأيام القليلة الماضية وتيرتها بشكل أثار رعب المنظومة السياسية والاقتصادية الحاكمة، وكان آخرها اعتصام نفذه آلاف العسكريين المتقاعدين، أمس أمام البرلمان اللبناني، حيث حاولت أعداد منهم اقتحام مجلس النواب، قبل أن تنجح القوى الأمنية في إبعادهم، ليتم تشكيل وفد منهم شارك في مناقشات مع النواب لتعديل أرقام الموازنة من أجل تحسين رواتبهم التقاعدية والتقديمات والتعويضات التي يحصلون عليها.
ترافق ذلك، وبعد شهور طويلة من المناقشات، مع إقرار البرلمان اللبناني، قانون موازنة العام 2022 بأكثرية 63 نائباً من أصل 128، ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
وتضمنت الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين، وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد على 12 مليون ليرة.
وحسب ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بينت أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15.000 ليرة لبنانية.
وصرح ميقاتي، بأن قيمة الواردات ارتفعت نحو 4 مليارات دولار عن العام الماضي نتيجة سعي المستوردين والتجّار إلى تخزين المنتجات والسلع المستوردة، إلى حين رفع الرسوم الجمركية لتحقيق هوامش ربح ضخمة، أي أن أرقام الاستيراد ارتفعت برغم حال التباطؤ الاقتصادي نحو 18 مليار دولار هذه السنة مقابل 11 مليار دولار عام 2020، حسب قوله.
إقرأ المزيد.. المودعون اللبنانيون يعلنون الحرب على المصارف
وكان صندوق النقد انتقد التأخير الحاصل في إقرار الموازنة، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود راهناً على إعداد وإقرار موازنة ذات مصداقية للعام 2023.
والجدير ذكره أيضا أن صندوق النقد أعلن في نيسان الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة.
وكان البنك الدولي صنّف الانهيار الاقتصادي منذ انفجار الأزمة الاقتصادية اللبنانية، من بين الأسوأ في العالم، حيث خسرت معه العملة المحلية اللبنانية نحو 95 في المئة من قيمتها.
