انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس
انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب.. وجاء القرار من حكومة مالي احتجاجا على رفض توليها الرئاسة لهذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وقال بيان الحكومة، أنها قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الإرهابيين.
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الإرهابيين في عام 2017.
انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس
وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير سلمه لمجلس الأمن، أن الانقلابات العسكرية بمالي وبوركينا فاسو تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل.
وقال أنطونيو غوتيريش: “أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية”.
وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار2021 وغينيا سبتمبر/أيلول 2021 وبوركينا فاسو يناير/كانون الثاني 2022.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في كانون الثاني / يناير عقوبات شديدة على مالي بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة “منطقية” للمرحلة الانتقالية.
لكن العسكريين الحاكمين في بوركينا وغينيا أعلنوا هذا الأسبوع أنهم لن يلبوا مطالب مجموعة دول غرب أفريقيا.
وفي السياق أعلنت ألمانيا، في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنها وافقت على زيادة عدد قواتها ضمن بعثة “مينوسما” التابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان “تمت زيادة الحد الأقصى بـ300 عنصر لتصبح 1400 جندي، مقارنة بـ1100”.
وأوضحت أن “الهدف من ذلك هو التعويض عن الإمكانيات التي كانت توفرها سابقا القوات الفرنسية”، مضيفة أنه تم تمديد تفويض مهمة مالي حتى 31 مايو/أيار 2023.
ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت فرنسا وحلفاؤها في “قوة تاكوبا” “انسحابا منسقا” من مالي، وذلك بعد تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة.
وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير/شباط، واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025. ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها.
المصدر: وكالات
