العناوين الرئيسيةعربي

بالأغلبية.. رشيد رئيساً للعراق.. والسوداني يكلف بتشكيل الحكومة

بعد أشهر من المفاوضات والمعارك الكلامية، والسياسية، والتسويات تم انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق خلفا للرئيس برهم صالح.

وانتخب مجلس النواب، اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

في الجولة الأولى من تصويت البرلمان العراقي اليوم حصل رشيد على 157 صوتا مقابل 99 صوتا لمنافسه صالح، ولم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، كشرط للفوز بالمنصب كما يقتضيه قانون المجلس، مما استدعى جولة ثانية من التصويت حيث حصل رشيد على 162 صوتاً مقابل 99 لصالح.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً”.

ويعدّ رشيد، الوزير السابق والمهندس الهيدروليكي، مرشح تسوية، خرج اسمه إلى الواجهة من جديد في اللحظة الأخيرة وفي وقت تريد فيه قوى سياسية تملك الأغلبية في البرلمان تسريع العملية السياسية وتشكيل حكومة.

وكلّف الرئيس العراقي الجديد  بعيد انتخابه النائب لدورتين والوزير السابق محمد شياع السوداني تشكيل حكومة جديدة للعراق، في خطوة من شأنها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، انعكست بتعرض المنطقة الخضراء لقصف صاروخي أدى إلى جرح عشرة أشخاص، قبيل الجلسة.

وأمام السوداني الآن 30 يوماً لتشكيل الحكومة، كما يقتضي الدستور.

وأعرب السوداني البالغ 52 عاماً من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة “بأقرب وقت”، في حديث لصحافيين الخميس.

ورشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي ، ويسعى الإطار الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان، إلى تسريع العملية السياسية بعد عام من الشلل والانقسام.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات عديدة في ما بينها.

وفي صلب الأزمة، الخلاف بين المعسكرين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.

وفي انعكاس لحالة التوتر، تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فضلاً عن أحياء مجاورة، لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا، قبيل الجلسة الخميس.

وأصيب عشرة أشخاص بجروح في هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق مصدر أمني، من بينهم ستة من عناصر الأمن، و4 مدنيين أصيبوا بصاروخ سقط بحيّ مجاور للمنطقة الخضراء.

ونددت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفكسي بالقصف، داعيةً في تغريدة العراقيين إلى “إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط”، مضيفةً أن “مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف” حسب قولها.

لمتابعتنا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى