الولايات المتحدة قد تواجه ركودا اقتصاديا في الأشهر الـ 12 المقبلة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة قد تواجه في الأشهر الـ 12 المقبلة ركودا اقتصاديا وارتفاعا في معدلات البطالة.
وقالت الصحيفة وفقا لخبراء اقتصاديين، إن الركود الاقتصادي سيحدث في الدولة في الفترة المحددة باحتمال قدره 63٪ ، رغم أن هذا الرقم لم يتجاوز 50٪ منذ يوليو 2020.
وتشير الصحيفة إلى أن التوقعات لعام 2023 أصبحت “قاتمة بشكل متزايد”. إذا أخبرها الاقتصاديون الأمريكيون في يوليو أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينمو بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 ، و1٪ في الربع الثاني، وأنهم يعتقدون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض أولا بنسبة 0.2٪ ، ثم بنسبة 0.1٪.
وأضافت أن التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي سيؤثر أيضا على سوق العمل إذ من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بمتوسط 34 ألفا شهريا في الربع الثاني من العام المقبل، وبـ 38 ألفا شهريا في الربع الثالث.
وتستند التوقعات الاقتصادية إلى تحليل إجراءات نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) ، الذي يعمل كبنك مركزي، كما توضح صحيفة وول ستريت جورنال.
ويشك الخبراء في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم، دون إثارة البطالة والركود الاقتصادي.
في وقت سابق من أكتوبر، قال جيمس ديمون، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر البنوك الأمريكية “جي بي مورغان تشيس”، إن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في حالة ركود خلال ستة إلى تسعة أشهر
والركود في الاقتصاد المتنامي يعني أن يصبح مواطنو أي دولة أكثر ثراء في المتوسط مع زيادة قيمة السلع والخدمات التي ينتجونها – الناتج المحلي الإجمالي.
لكن في بعض الأحيان تنخفض هذه القيمة، وعادة ما يشار إلى أن هناك ركودا عندما يحدث ذلك لفترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر، على التوالي.
وعادة ما تكون هذه علامة على أن الاقتصاد يسير بشكل سيء، ويمكن أن تعني – على المدى القصير – أن الشركات تسرّح المزيد من العمال.
