عدّاد الهجرة في لبنان يواصل ارتفاعه.. والأدمغة والكفاءات في المقدمة
يواصل عدّاد الهجرة ارتفاعه في لبنان، لا سيما هجرة الأدمغة والكفاءات، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
أسباب عديدة تدفع اللبنانيين لمغادرة بلدهم، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة وعدم وجود أفق للخروج منها أحد أهم أسباب الهجرة، إضافة إلى تراجع كبير في الخدمات الحياتية الأساسية كالمياه والكهرباء والطبابة والتعليم.
وبحسب ما ذكره مدير شركة “الدولية للمعلومات”، جواد عدرا، في تصريح عبر مواقع التواصل، فإن عدد المهاجرين والمغادرين منذ بداية العام 2022 وحتى منتصف شهر تشرين الأول، بلغ 42.200 مقارنة بـ 65.172 خلال الفترة نفسها من العام الماضي”، مضيفًا أن “هذا يعني أن نحو 107.372 مواطنة ومواطن غادروا لبنان في أقل من عامين وقد يصل أو يتجاوز عددهم الـ 130.000 حتى كانون الأول 2022”.
ولعل أخطر أنواع الهجرة، هجرة الطاقم الطبي التي تتسارع وتيرتها في لبنان، وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، قال نقيب الأطباء يوسف بخاش إن “لبنان عانى وما زال يعاني من هجرة الكوادر الطبية، وبالتأكيد ليس لدينا أرقام وإحصاءات دقيقة عن عدد الأطباء، الذين هاجروا”.
النقيب بخاش ذكر أن “السبب الأساسي لهجرة الأطباء هي بالتأكيد عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، والأمر الخطير هجرة الكوادر الشابة أي المتخرجين الجدد في الجامعات وكليات الطب اللبنانية”.
إلى ذلك ذكر أستاذ علم الاجتماع طلال عتريسي في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “ما يجري في لبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأزمة السياسية المتواصلة جعلت اللبنانيين أمام أفق مسدود، ليس هناك أي رؤية واضحة منذ سنتين إلى اليوم على الأقل تشرح أو تتوقع تغيراً في هذا الوضع الحالي الذي كما يعيشه اللبنانيون يزداد صعوبة”.
وأشار إلى أن “أي شخص أو عائلة أو صاحب مهنة أو أي متعلم أو متخصص يبحث عن فرص خارج لبنان، وهذا يشكل أولًا خسارة كبيرة للمجتمع اللبناني لأن هناك نزفاً للنخب والخبرات المهنية أيضاً نسب من الممرضين والعمالة اليدوية إضافة إلى الأطباء وأساتذة الجامعات وغير ذلك”.
كما لفت عتريسي إلى أنه “بسبب الأوضاع الحالية ليس هناك فرص للعمل في لبنان وحتى فرص العمل لا تنتج المردود المادي الذي يسمح بحياة لائقة، إذاً الهجرة اليوم تبدو منطقية خلفياتها اقتصادية بالدرجة الأولى إضافة إلى الأزمة السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي”.
بالمقابل تتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية للبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية باتجاه عدد من الدول الأوروبية بسبب الوضع الاقتصادي، وبحسب أرقام “الدولية للمعلومات”، فإنه “منذ أيلول من العام 2013 ولغاية ايلول من العام الحالي 2022، بلغ عدد الضحايا الذين غرقوا في البحر في أثناء محاولاتهم للهجرة غير الشرعية 248 ضحية، يضاف إليهم مئات هاجروا وانقطعت أخبارهم”.
