النمو السريع للائتمان يقلص سيولة القطاع المصرفي السعودي
كشفت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيفات الائتمانية أن النمو السريع للائتمان في السعودية قلص سيولة البنوك دون أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعزز الودائع لدى النظام المصرفي لتخفيف الضغط.
وذكرت “ستاندرد اند بورز” في توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي لعام 2023 أنه بينما يشهد إقراض البنوك للشركات زيادة بسبب المشروعات المرتبطة بأجندة “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط فإنه “من المرجح أن يمثل توافر التمويل قيدا لأول مرة منذ فترة”.
ووفقاً للوكالة من المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان الذي ارتفع بسرعة في عصر أسعار الفائدة المنخفضة جنباً إلى جنب مع نمو قروض الرهن العقاري وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتشبع السوق.
وقالت “ستاندرد اند بورز”: إن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي ارتفعت إلى 102% في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 85% في نهاية 2018 “بسبب تباطؤ نمو الودائع، ومعظمها من القطاع الخاص”.
وذكرت الوكالة أن الودائع لأجل محدد لم تزد تقريباً في تلك الفترة بسبب انخفاض أسعار الفائدة مضيفة في الوقت نفسه أن المستثمرين السعوديين عززوا استثماراتهم في الأسهم الأجنبية.
وأشارت تقديرات الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي البالغة قيمته /600/ مليار دولار ربما شكل ما يتراوح بين 25 و40% من هذه التدفقات للخارج.
وقالت ستاندرد اند بورز: إن البنك المركزي السعودي نفذ عمليات ضخ للسيولة خلال الجائحة وأيضاً خلال العام الماضي للمساعدة في تجنب أزمة ائتمان ولدعم النشاط الاقتصادي.
وأضافت: نتيجة لذلك وصل النظام إلى عجز هيكلي في السيولة منتصف عام 2022 إذ تجاوز الاقتراض من البنك المركزي السعودي الإيداع فيه.
في سياق آخر تتوقع “ستاندرد آند بورز” مواصلة البنك المركزي السعودي “ساما” تمديد آجال برامج الدعم الممنوحة للقطاع ولم تستبعد الوكالة زيادة البنك المركزي السعودي للدعم المقدم في الوقت الذي ستقوم فيه بتشجيع البنوك على جذب الودائع من القطاع الخاص.
وتستمر النظرة الإيجابية للوكالة لغالبية البنوك السعودية رغم تراجع توقعات الربحية مع استمرار تحويل العملاء لمدخراتهم لودائع بأجل والتي تزيد من التكلفة على المقرضين في ظل البيئة الحالية لأسعار الفائدة.
