“النقد الدولي”: الاقتصاد الروسي مستقر ومقاوم للعقوبات
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي مستقر ومقاوم للعقوبات، وكشف الصندوق في تقريره الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية رغم توقعات الخبراء.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أنه بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من العام الماضي تعافى الاقتصاد الروسي بقوة في الربعين الثالث والرابع، ما قلل من تراجع الإنتاج في عام 2022 إلى نسبة 2.1%.
“النقد الدولي”: الاقتصاد الروسي مستقر بشكل غير متوقع..
وتابع التقرير: “النتائج القوية بشكل غير متوقع نهاية العام الماضي أدت إلى استقرار الصادرات النفطية، إضافة إلى ذلك، على خلفية ارتفاع الأسعار تمكن إنتاج النفط والغاز الروسي من الحفاظ على أحجام العرض”، وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً حاداً في الإيرادات الضريبية في عام 2023، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، لكن في المقابل سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة.
في وقت سابق قال مدير الصندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا، أنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة، وأوضح ألفريد كامر، خلال تصريح صحافي حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم، أنه “يجب قتل هذا الوحش (التضخم).. إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت مبكر، فإنّ التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى”.
التضخم يتباطأ على جانبَي الأطلسي..
ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف بشأن القطاع المصرفي، ورغم أنّ التضخم يتباطأ على جانبَي الأطلسي، دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الجهود لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وبالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أصلاً أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، في نطاقٍ يراوح بين 3% و3.75%، يجب أن يُترجم ذلك إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول كما قال كامر، وأضاف الاقتصادي الألماني أنّ سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن تستمر حتى منتصف العام 2024 من أجل إعادة التضخم إلى هدفه (2%) في العام 2025.
المصدر: وكالات
