النائبة اليونانية إيفا كايلي تواجه جبهة قضائية جديدة في ملف فساد
زادت المتاعب القضائية التي تواجهها النائبة اليونانية إيفا كايلي في البرلمان الأوروبي الموقوفة في إطار قضية فساد على ارتباط بقطر، مع ورود اسمها في قضية أخرى مرتبطة بشبهات احتيال.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أقيلت النائبة الاشتراكية البالغة 44 عاماً من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي وهي موقوفة الآن في بلجيكا في إطار “ملف فساد وغسل أموال ومنظمة إجرامية” داخل المؤسسة الأوروبية.
وأثارت القضية صدمة مدوية في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن “إصلاحات واسعة” في العام 2023.
وتخضع النائبة اليونانية إيفا كايلي أيضا لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي “الفساد” و”غسل المال”، بالتعاون مع القضاء البلجيكي على ما أفاد مصدر قضائي يوناني الخميس.
لكن على جبهة أخرى طالبت النيابة العامة الأوروبية رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة اليونانية إيفا كايلي وعن نائبة أوروبية يونانية أخرى ماريا سبيراكي في قضية “شبهات احتيال” في دفع أجور معاونين برلمانيين.
وبرزت هذه الشبهات إثر تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وقالت ماريا سبيراكي النائبة الأوروبية عن اليمين الأوروبي “أرحب برفع حصانتي لأثبت أن أي يورو لم يصرف بطريقة خلافية” مؤكدة “لا علاقة لي ب+قطرغيت+”.
وأوقف أيضا شريك حياة كايلي الإيطالي فرانسيسكو جورجي في إطار التحقيق حول الفساد الذي باشرته سلطات بروكسل، فضلا عن النائب الأوروبي السابق بيير-انطونيو بانزيري.
ويتوقع الإفراج عن رجل ثالث نيكولو فيغا-تالمانكا المسؤول في منظمة “نو بيس ويذاوت جاستيس” غير الحكومية على أن يضع سوارا الكترونيا.
أما الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني الذي أمضى 48 ساعة في الحبس على ذمة التحقيق وأفرج عنه الأحد، فقد تنحى موقتاً عن منصبه بانتظار اجتماع للمجلس العام للاتحاد الأسبوع المقبل على ما أفادت المنظمة النقابية.
وخلال القمة الأوروبية في بروكسل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا “أنا بصدد إعداد حزمة من الإصلاحات ستكون جاهزة في مطلع العام المقبل”، متطرقة خصوصاً إلى تعزيز حماية المبلّغين عن مخالفات وحظر مجموعات الصداقة مع بلدان أخرى.
وتحدّثت في مؤتمر صحافي عن “ثغرات يجب سدّها في ما يتعلّق مثلاً بأنشطة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي” مشيرة أيضا إلى تعديلات على صعيد سجل الشفافية والأشخاص المسموح لهم دخول البرلمان الأوروبي”.
وأقر النواب الأوروبيون المجتمعون في دورة عامة الخميس في ستراسبورغ بشبه اجماع نصاً يطلبون فيه “تعليقاً فورياً لأذونات الدخول المعطاة لممثلين عن مصالح قطرية” بانتظار نتيجة التحقيقات القضائية. ويعود هذا القرار لميتسولا.
