المودعون اللبنانيون يعلنون الحرب على المصارف
المودعون اللبنانيون يعلنون الحرب على المصارف والاقتحامات بالجملة..حيث سجل لبنان، الجمعة ، ثماني عمليات اقتحام للمصارف في مختلف المناطق.
و اعتبرت الاقتحامات بمثابة “إعلان حرب” من المودعين وانتفاضة لاسترجاع ودائعهم “المحتجزة” منذ بدء الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي دفع جمعية المصارف إلى إعلان الإغلاق لثلاثة أيام.
وكان أبرز الاقتحامات في بلدة شحيم بعد أن أطلق المقتحم عدة طلقات من مسدس حربي مطالبا بتحويل مبلغ 180 ألف دولار لاستلامها في تركيا من أصل وديعة عائلته البالغة مليون دولار”.
كما اقتحم مودع آخر يدعى عبد سوبرا مصرف “بلوم بنك” في منطقة الطريق الجديدة، مطالبا المصرف بالحصول على وديعته التي تبلغ 165 ألف دولار، واستمرت المفاوضات أكثر من 8 ساعات لم يتوصل خلالها الطرفين إلى أي حل، وعند الساعة الثامنة خرج سوبرا من المصرف دون حصوله على أي مبلغ مالي.
وتجمهر عدد كبير من أبناء المنطقة وعدد من المودعين والناشطين أمام المصرف دعما للمودع عبد سوبرا متعودين بالدفاع عنه في حال قررت القوى الأمنية إلقاء القبض عليه.
وقال أحد أبناء المنطقة لـ”سبوتنيك”، “نحن أهالي المنطقة مع المودع، نحن لا نسرق ولا ننهب بل نسترد حقنا، أعطيناهم أموالنا بهدوء والآن نستردها بالقوة”.
المودعون اللبنانيون يعلنون الحرب على المصارف
سيمون براك من جمعية “صرخة المودعين أكد ” إن “التفاهم انتهى منذ أن اقتحم المودع بسام الشيخ حسين فيدرل بنك، منذ عدة سنوات توجهنا إلى القضاء ولكن دون نتيجة، نحن لسنا بلطجية أو قطاع طرق ولكن البلاد دون قضاء، والقضاء لا يتعامل معنا بجدية وفي حال رفعنا الصوت داخل المصرف، يعمد إلى تسكير حساباتنا وإعطائنا شيك بانكير وهو كالحبر على الورق، نريد أموالنا وبالعملة التي أودعنا بها”.جم
واعتبر رئيس جمعية “المودعين اللبنانيين” حسن مغنية أن “الحرب المفتوحة أعلنها المودعون عبر سلسلة الاقتحامات التي بدأت منذ عدة أشهر، الناس أرهقت والكلفة المعيشية أصبحت مرتفعة جدا بالنسبة لهم، بالإضافة إلى وجود حالات مرضية كثيرة وأموالهم محتجزة في بنوك لبنان “.
وتابع مغنية “منذ ثلاث سنوات نطالب بخطة للحل، وقانون يحمي حقوق الشعب اللبناني، والنتيجة كانت شعبوية وتقاذف اتهامات بالسياسة، وعدوا الناس باسترداد حقوقها خلال الانتخابات النيابية وبعد انتهاء الاستحقاق نكثوا بوعدهم، ثلاثي هدر الودائع تتحمل مسؤوليته السلطات السياسية، مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، اليوم المصارف أعلنت الإضراب 3 أيام من المؤكد أن اليوم الرابع سيشهد عشرات بل مئات عمليات الاقتحام، من المؤكد أن هذا ليس هو الحل الذي نطمح إليه ولكن عسى أن يكون ما يحدث هو وسيلة للضغط لإقرار مشروع قانون أو خطة تنصف المودعين”.
وكانت أعلنت جمعية صرخة المودعين اللبنانية، اليوم الجمعة، أنها مستمرة في حربها ضد المصارف لاسترجاع ودائع المواطنين.
المودعون اللبنانيون يعلنون الحرب على المصارف
من جانبها قررت جمعية مصارف لبنان إغلاق المصارف اعتبارا من الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام ، بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة.
وحسب مواقع لبنانية، اتخذت الجمعية قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر/أيلول، استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.
وأضافت أن الجمعية ستجتمع، في مطلع الأسبوع المقبل، للنظر بشأن الخطوات التالية.
النائب العام ووزير الداخلية يحذران من توظيف «صرخة المودعين» سياسيا
علّق وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اليوم الجمعة، على “اقتحامات المصارف”، مشيرا الى أن مهمة جهاز الأمن الأول حفظ الأمن والنظام وليس من مهامه أخذ جانب.
وأضاف مولوي: “لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام، والقوى الأمنية ليست سبب المشكلة، فحلول المودعين هي في مجلس النواب لا في وزارة الداخلية”، بحسب موقع النشرة اللبناني.
وأوضح: “نحن والمودعون في خندق واحد ندفع ثمن النتيجة، وهناك جهات تريد استغلال وجع المودعين لخلق اضطرابات، وسنتشدد بحفظ الأمن والنظام في البلاد”.
وقال: “الاقتحامات المتزامنة تثير شكوكا لدى الأجهزة المختصة بأنها قد تكون منسقة، وعلى السلطات الأمنية أن تتحرى في البحث عمن يقف وراء هذه الظاهرة، فتزامن العمليات يوحي بالتنسيق والدليل النهائي تبحث عنه الأجهزة المعنية، ولن نقبل بأن تكون الساحة مفتوحة أمنيا لاحتمالات غير محسوبة، وعلى وزارة الداخلية والقوى الأمنية حفظ النظام ولسنا طرفا مع المصارف”.
النائب العام اللبناني يصدر قرارات لملاحقة هجمات المودعين
من ناحيته أصدر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات، استنابة قضائية لكل الأجهزة الأمنية بملاحقة ما أسماه “الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان”، والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه.
كما أصدر قرارا بالعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية.
وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابة إلى مجلس الأمن المركزي أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
المصدر: وكالات
