المغرب.. تشديد أحكام السجن بحق متهمين في قضية اغتصاب
تراجع القضاء في المغرب عن الأحكام المخففة وقام بتشديد أحكام السجن بحق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب هزت الرأي العام بالمغرب.
وشددت محكمة الاستئناف بالرباط أحكاما بالسجن بحق ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة حسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، وهي قضية كانت قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه بسبب حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.
ورفعت المحكمة عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاماً سجناً نافذاً، فيما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرا إلى 10 أعوام سجناً.
المغرب.. تشديد أحكام السجن في قضية اغتصاب..
وقال أحد وكلاء الدفاع عن الضحية سناء (12 عاماً) عبد الفتاح زهراش للصحافة “نحن مرتاحون لهذا الحكم الذي أنصف الضحية، لكننا لم نفهم لماذا حكم بـ10 أعوام سجنا فقط على المتهمين الآخرين”.
في وقت سابق الخميس استمعت المحكمة لهذه الطفلة في جلسة مغلقة، أكدت خلالها أنها تعرّضت لاغتصاب متكرر نتج عنه مولود، وفق ما قال محاميها محمد الصبار.
وتعود الوقائع للعام الماضي حيث لم يكن عمرها يجاوز 11 ربيعاً في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة، بعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 آذار/ مارس ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، لكنّ العقوبة الأولية لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين.
استياء واسع من الحكم المخفف في المملكة..
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة باعتباره مخففاً إلى حد كبير، وقبل بدء جلسة المحاكمة عند حوالى منتصف نهار الخميس ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدّتها.
وبدت صامتة وجسمها نحيل “إذ ما تزال غير مستوعبة كل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبياً”، وفق المسؤولة في جمعية “إنصاف” أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
المتّهمون أنكروا جرائمهم أمام محكمة البداية..
في وقت سابق الخميس أنكر المتّهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كلّ الجرائم التي أدينوا بارتكابها أمام محكمة البداية، ووقفوا أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي.
وواجه الأخير المتّهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكّداً أنّ هذه النتائج “أثبتت بنسبة 99 بالمئة” أنّه والد الطفل، لكنّ المتّهم ظلّ يكتفي بالإجابة “لا أعلم”، رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه “جواباً منطقياً”.
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت اهتماماً إعلامياً، وتعاطفاً واسعاً مع الضحية.
