المستشار الألماني يكشف السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية
صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن السنوات الثلاثين الماضية من التضخم المنخفض والنمو الاقتصادي المستقر في أوروبا استثنائية، مؤكداً أن الصراع في أوكرانيا ليس السبب الرئيسي لنهاية هذه الحقبة، لكنه عجّل بها.
وقال المستشار الألماني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر اقتصادي جمع ممثلين عن الشركات الاقتصادية في برلين: “نحن اليوم في مرحلة جديدة من العولمة.. على مدار الثلاثين عاماً الماضية هنا في أوروبا وأمريكا الشمالية، شهدنا نمواً مستقراً وتضخماً منخفضاً ومعدلات توظيف عالية.. الصراع في أوكرانيا ليس السبب الأساسي لنهاية هذه الحقبة، لكنه أدى إلى تسريعها”.
والسبب الحقيقي، وفقاً للمستشار الألماني، هو نمو الاقتصادات الآسيوية التي تنافس أوروبا في الطاقة والمواد الخام والتكنولوجيا، محذراً مرة أخرى من تراجع العولمة ودعا إلى التنويع الاقتصادي، وشدد على أنه “في حالة روسيا، فقد جربنا ما يعنيه الاعتماد المفرط على مورد مهم استراتيجيا”، مضيفاً أن هذا “لن يحدث مرة أخرى”.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة، في الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولف شولتس، شيئاً يتفقان عليه بعد ظهور خلافهما إلى العلن، وتناولت صحيفة بوليتكو الأميركية استعداد فرنسا وألمانيا لمناقشة المنافسة غير العادلة مع واشنطن، مشيرةً إلى أنّهما أيضاً على استعداد لتوجيه ضربات، إذا دعت الحاجة، وأضافت الصحيفة أنّه بعد خلافهما العلني، وجد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضية تجمعهما، وهي تصاعد القلق بشأن المنافسة غير العادلة من الولايات المتحدة، والحاجة إلى الرد الأوروبي.
وتابعت الصحيفة الأميركية أنّ الطرفين اتفقا على أنّ “خطط الدعم الحكومية الأميركية الأخيرة، تُمثّل إجراءات مشوّهة للسوق، وتهدف إلى إقناع الشركات بتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وهذه مشكلة يريدون أن يتصدى لها الاتحاد الأوروبي”.
وحسب صحيفة بوليتكو، جاء اجتماع الآراء بشأن هذه القضية في أعقاب الخلافات العامة، فيما يتعلق بالقضايا السياسية الرئيسة، مثل الطاقة والدفاع، الأمر الذي أدى إلى كسر ما يُنظَر إليه غالباً على أنّه “التحالف السياسي المركزي للاتحاد الأوروبي بين أكبر اقتصادين أوروبيين”.
