المركزي المصري: احتياط القطع الأجنبي يبلغ /34/ مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد ارتفع بقيمة /470/ مليون دولار خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليصل إلى /34/ مليار دولار مقابل /33.53/ مليار دولار نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي ليحقق زيادة تتجاوز الـ /860/ مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر وذلك رغم سداد نحو /2.5/ مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر بواقع /1.5/ مليار دولار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ومليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).
وأفاد بيان للبنك أصدره أمس الثلاثاء أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، بما يغطي نحو /5.4/ أشهر من الواردات الخارجية لمصر وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقاً للمعايير الدولية.
وذكر البيان أن سوق الصرف المصري شهد حراكاً إيجابياً كبيراً منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير (كانون الثاني) 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو /32/ جنيهاً (خلال يوم الأربعاء)، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل /29.61/ جنيهاً نهاية تعاملات أول أمس الإثنين الموافق 16 يناير (كانون الثاني) 2023.
ورصد البنك المركزي المصري في بيانه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين في الخارج وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت الـ /925/ مليون دولار أمريكي، وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفاً مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخراً.
وأكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من /2/ مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الأيام الثلاثة الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
من ناحية ثانية حقق مؤشر البورصة المصرية ارتفاعاً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعوماً بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو /9/ مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى /1.052/ مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت /3.1/ مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو /3.03/ مليار جنيه.
المصدر: وام
