المركزي الصيني يخفض “الاحتياطي النقدي” بمقدار 25 نقطة أساس
خفض البنك المركزي الصيني المبلغ الذي خصصته البنوك للودائع بمقدار 25 نقطة أساس وتعهد بالاحتفاظ بالسيولة الوفيرة ما بين البنوك وتمويل الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.
ويأتي قرار المركزي الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الجديدة السلطة وتعهد رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ بتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي بنحو 5 في المئة هذا العام.
المركزي الصيني سيبقي السياسة النقدية هادفة
وقال بنك الشعب الصيني، بأنه سيبقي السياسة النقدية هادفة وقوية. وأضاف: “سنقدم دعماً أفضل للمجالات الرئيسة والروابط الضعيفة، ونركز على الدفع من أجل تطوير عالي الجودة”.
وكان الخفض السابق في نسبة احتياطي البنوك خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد تخفيضين تم تسجيلهما للعام الماضي بأكمله، وبلغ 25 نقطة أساس لكل منهما. واستخدام خفض نسبة الاحتياطي المطلوب في كثير من الأحيان طوال فترة تولي يي جانج منصب محافظ للبنك المركزي، كما أجرى البنك مراجعة هبوطية منذ عام 2018، مما أدى إلى خفض متوسط النسبة بشكل كبير من حوالى 15 %.
وتعد نسبة متطلبات الاحتياطي جزءاً من الخصوم القابلة للاحتفاظ التي يجب على البنوك التجارية التمسك بها، بدلاً من الإقراض أو الاستثمار، وهو مطلب تحدده البنوك المركزية، وفي الولايات المتحدة يعرف أيضاً باسم نسبة الاحتياطي النقدي.
ومن المتوقع أن يضخ الخفض، الذي يبدأ سريانه الإثنين المقبل 500 مليار يوان (72.5 مليار دولار) من السيولة بالسوق الصينية، في حين سيتم تخفيض متوسط نسبة الاحتياطي المطلوب للمؤسسات المالية الصينية إلى 7.6 %.
مخاطر الصدمات آخذه في الارتفاع
وتركز السلطة النقدية الصينية، التي اتبعت نهجاً مختلفاً عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) العام الماضي على تعزيز الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.
وكان الاقتصاد الصيني أظهر علامات على الانتعاش في بداية العام، لكنه لا يزال بعيد عن هدف النمو، في وقت حذر المسؤولون والمنظمون من أن طلب المستهلكين لا يزال ضعيفاً، وأن توقعات الأعمال منخفضة ومخاطر الصدمات الخارجية آخذة في الارتفاع.
كما أن الأسواق لديها شكوك قوية بشأن الاستهلاك المحلي خصوصاً مع تذبذب الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 6.8 في المئة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) مقارنة بالعام السابق.
وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني ومقره بكين وين بين لصحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” أن هذا الخفض سيلعب دوراً إيجابياً في توجيه المزيد من الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي وخفض تكاليف جمع الأموال.
في حين أعرب كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا لو تينج، عن مخاوفه بشأن الاستهلاك وسوق العقارات والصادرات في منتدى في قوانغتشو، قائلاً: “لا تبالغ في تقدير انتعاش الاستهلاك هذا العام بعضها غير مستدام، كما من المرجح بشدة أن تنخفض صادرات الصين هذا العام”.
تباطؤ الانخفاض في الاستثمار العقاري
وبصرف النظر عن ضمان الانتعاش الاقتصادي السليم، تستحوذ السيطرة على المخاطر مكانة عالية في جدول الأعمال الاقتصادي والمالي لهذا العام للمنظمين الذين يواصلون التحذير من مخاطر تضخم ديون الحكومة المحلية وسوق العقارات المحاصر.
وكان قد تباطأ الانخفاض في الاستثمار العقاري للمرة الأولى منذ عام 2021، ولكن التعافي السريع غير مرجح في حين تعهد المنظمون بمزيد من المساعدة التمويلية لتحسين الميزانيات العمومية لمطوري العقارات كما خففت الحكومات المحلية قيود الشراء، كما انخفض دخل الحكومات المحلية بشكل أكبر خلال الشهرين الأولين من العام، حيث انخفض بنسبة 29 % عن الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لوزارة المالية الصينية.
ويراقب المنظمون عن كثب أي تأثير غير مباشر في الاقتصاد المحلي بسبب موجات الصدمة من انهيار بنك “سيليكون فالي” وبنوك أميركية أخرى متوسطة الحجم، بالإضافة إلى أزمة السيولة لدى المقرض السويسري “كريديت سويس” الذي استحوذ عليه مؤخراً البنك السويسري “يو بي أس” بقيمة 3.2 مليار دولار.
ومع ذلك ونظراً للإشارات الأوسع لضبط السياسة، يشك يي جانج، الذي أعيد تعيينه محافظاً للبنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، في أن يكون لخفض نسبة احتياطي البنوك الصينية تأثير كبير ودائم في الاقتصاد الحقيقي للبلاد كما قال في مذكرة بحثية.
المصدر: إندبندنت