البنك المركزي الروسي يعلن تمديد القيود على سحب العملات الغربية
أعلن البنك المركزي الروسي عن تمديد القيود التي فرضها على سحوبات المواطنين والشركات من النقد الأجنبي لستة أشهر إضافية حتى التاسع من سبتمبر / أيلول 2023.
ويعني ذلك أنه يمكن للمواطنين أو الشركات مواصلة سحب الودائع بالعملة الأجنبية من البنك المركزي الروسي التي تم فتحها قبل التاسع من مارس/آذار 2022، ولكن بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادله باليورو.
أما ما تبقى من ودائع فيمكن سحبها فقط بالعملة المحلية، ووفق سعر الصرف المحدد في يوم السحب.
كما ستبقى إمكانية سحب التحويلات بالعملات الصعبة دون الحاجة لفتح حساب، وذلك من خلال ما تسمى “المحافظ الإلكترونية” وبالروبل فقط، وأيضا بسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في يوم السحب.
وفي ذات السياق، جدد البنك إمكانية قيام المقيمين بسحب النقد حتى التاسع من سبتمبر/أيلول 2023 لتغطية نفقات السفر بناء على اللوائح المعلنة، بما لا يتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله باليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، في حين ألغى قيود السحب على العملات الأخرى.
كما أوضح البنك المركزي أن تمديد القيود التي كان فرضها في مارس/آذار 2022، جاء بسبب العقوبات الأجنبية التي ما زالت سارية ضد روسيا، والتي تحظر على المؤسسات المالية المحلية الحصول على العملات النقدية للدول الغربية.
ووفقاً للخبير الاقتصادي الروسي فيكتور لاشن، فإن قرار البنك المركزي بتمديد القيود يبدو “منطقيا تماما” بالنظر إلى أن حجم الودائع بالعملات الأجنبية للسكان في الحسابات المصرفية بالروبل بلغ 3.7 تريليونات روبل (حوالي 49 مليار دولار) اعتبارا من أول فبراير / شباط 2023، وبناء عليه ستظل العقوبات هي السبب الرئيسي وراء هذا القرار، الذي يستبعد أن يتم التراجع عنه ما دامت القيود الغربية مفروضة.
ويقول لاشن، في حديث للجزيرة نت، إن إدخال البنك المركزي القيود على سحب النقد من الحسابات خلال العام الماضي أتاح إمكانية تحقيق الاستقرار بشكل فعال في النظام المصرفي الروسي، بعد فرض عقوبات على كافة البنوك الروسية، وفصل النظام البنكي للبلاد عن شبكة “سويفت”.
ولكن في المقابل سيواجه المودعون الروس -حسب رأيه- نوعين من الصعوبات: الأولى تتمثل بحجم الودائع التي يمكن سحبها، والأخرى تتعلق بسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي، والذي لا يعتبر مغريًا بالنسبة للعملاء قياسا بسعر صرف السوق.
المصدر: الجزيرة
