اقتصاد

الكونغرس يتحرك لمنع الصين من شراء الأراضي

وافقت أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي أمس الخميس على إجراء لحماية الأراضي الزراعية الحيوية لإنتاج الطاقة المتجددة، من المستثمرين الصينيين، فيما يسعى سيناتور بارز إلى تمرير تشريع آخر يوقف بشكل كامل شراء الصينيين لأية أراض أو عقارات في الولايات المتحدة.

الأغلبية في الكونغرس موافقون..

ووافق أعضاء الكونغرس الأمريكي على هذا الإجراء، (وهو برعاية النائب راندي فينسترا من ولاية آيوا) بأغلبية 407 مقابل 26 صوتاً، حيث صوت لصالح الإجراء 223 جمهورياً، و184 ديمقراطياً، فيما صوت 26 ديمقراطياً فقط ضد مشروع القانون، وامتنع 8 مشرعين عن التصويت على تعديل لقانون تكاليف الطاقة المنخفضة، الذي أقره الكونغرس في وقت لاحق أمس الخميس.

عضو الكونغرس.. “صاحب التعديل”

في هذا الصدد أعرب فينسترا عن سعادته بالتعديل الذي تمت الموافقة عليه، وقال: “أنا فخور أن تعديلي (المستمد من قانون الدفاع عن الطاقة الريفية في أميركا) لقانون تكاليف الطاقة المنخفضة، أُقر بمجلس النواب بدعم واسع.. يجب حظر الصين من شراء الأراضي الزراعية الأميركية المناسبة لإنتاج الإيثانول والديزل الحيوي، وهو أمر حيوي لاقتصادنا الريفي في ولاية آيوا، حسب ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز.. ببساطة تعديلي يبقي الصين بعيدة عن أراضينا الزراعية، لأن الأراضي الزراعية الأميركية مملوكة للمزارعين الأميركيين”.

واقترح قانون الدفاع عن الطاقة الريفية (الزراعية) في الولايات المتحدة، (الذي قدمه فينسترا في وقت سابق من هذا الشهر) تعديل قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، لمنع الخصوم الأجانب من شراء أية عقارات مناسبة للطاقة المتجددة أو إنتاج الوقود المتجدد.

رقابة من مشرعي الكونغرس..

وزاد المشرعون الجمهوريون والمسؤولون في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة من الرقابة على عمليات شراء الأراضي من قبل المستثمرين الأجانب، وأثار العدد المتزايد من الأراضي التي تم بيعها، مخاوف من أن الشركات والمستثمرين الأجانب، لا سيما من الصين، قد يسيطرون على إمدادات الغذاء والطاقة الأميركية الرئيسية، وحسب بيانات وزارة الزراعة، تضاعف الاستثمار الزراعي الصيني 10 أضعاف، بين عامي 2009 و2016 فقط.

ومن المتوقع أن تنمو صناعة الوقود الحيوي العالمية بما يقرب من 30% خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع استمرار الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، دفعها القوي للانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

في هذا الإطار تعد ولاية “آيوا” (موطن المشرّع) منتجاً رئيسياً لطاقة الرياح، وأكبر منتج للوقود الحيوي في البلاد، مثل الإيثانول والديزل الحيوي، وفقاً للبيانات الفدرالية، وتستعد هذه الولاية والولايات الأميركية الريفية الأخرى، للعب دور كبير في نمو هذا القطاع.

“لا شبر واحد آخر“..

ويتخذ مشروع قانون السيناتور الجمهوري توم كوتون، الخطوة الإضافية، المتمثلة في حظر جميع عمليات شراء العقارات، فيما يحظر التشريع الأخير الذي تم تقديمه في الكونغرس شراء الأراضي الزراعية الأميركية، حيث قدم كوتون أمس الخميس، التشريع الأكثر شمولاً حتى الآن، للقضاء على مشتريات الصين من الأراضي الأميركية.

ودعا كوتون إلى فرض حظر كامل على أولئك المرتبطين بالصين”، من شراء أية عقارات على الأراضي الأميركية، وقال لـ”فوكس نيوز”: “على مدى عقود، كان الحزب الشيوعي الصيني يلتهم الأراضي الزراعية والعقارات الأميركية”، مضيفاً: “في أفضل الأحوال، يُخضع هذا الأراضي والموارد الأميركية لمصالح الصين الفضلى، وليس مصالح أميركا.. تُستخدم هذه المشتريات في أسوأ الأحوال كمواقع أمامية لحملات التجسس الصينية ضد الشركات الأمريكية والقواعد العسكرية”.

وتابع السيناتور الأمريكي قائلاً: “لا يمكننا السماح للمواطنين الصينيين، أو أي شخص تابع للحزب الشيوعي الصيني، بامتلاك بوصة واحدة أخرى من الأراضي الأميركية. يجب بيع أي أرض أميركية تستغلها ملكية صينية حالية”.

من يستهدف مشروع القانون؟

ويستهدف مشروع القانون الذي طرحه كوتون، ليس فقط الأشخاص والشركات المرتبطة بالصينيين، ولكن أيضاً أي مواطن صيني، حيث سيمنع مشروع القانون المواطنين والشركات والكيانات الأخرى في الصين، أو أي شخص أو كيان أجنبي يتصرف نيابة عنهم أو عن الحكومة الصينية، من شراء أي عقارات عامة أو خاصة تقع في الولايات المتحدة.

من هم الذين لا يُطبق عليهم الحظر؟

ولا ينطبق الحظر على المواطنين الصينيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصفة لاجئ، أو حصلوا على حق اللجوء، فالمواطنون الأميركيون (من أصل صيني) والمهاجرون الذين تم قبولهم بشكل قانوني للحصول على الإقامة الدائمة في أميركا، معفون أيضاً من الحظر، ويمنع مشروع قانون كوتون بيع أية ممتلكات أميركية مملوكة أو متأثرة بكيانات صينية، يقرر الرئيس أنها تمثل خطراً على الأمن القومي، وسيضع القانون حداً أدنى للعقوبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يمتثلون لمتطلبات الإفصاح الخاصة بوزارة الزراعة الأميركية.

المصدر: أرقام

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى