القضاء اللبناني يطالب بتوقيف رياض سلامة وحجز أملاكه
تقدّمت الدولة اللبنانية بادعاء شخصي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وشمل الادعاء اللبناني إلى جانب سلامة، شقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق.
وطالب الادعاء “بتوقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم”.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء محققين أوروبيين الاستماع إلى سلامة في إطار تحقيقات تتمحور على ثروته وشبهات غسل أموال.
من جهته، تقدم محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمذكرة توضيحية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي.
وأكد محامي حاكم مصرف لبنان، في رسالته، أن “استدعاء رياض سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية، وأنه يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية بسبب تعارضها مع تحقيقاتها”.
في هذه الأثناء، قرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة الاستماع إلى إفادة حاكم مصرف لبنان إلى غد الخميس، بعدما تغيّب رياض سلامة عن الجلسة التي كانت محددة اليوم.
ورفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الشهر الماضي، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس، والتزوير، والكسب غير المشروع.
