القضاء الإيراني يحكم بسجن ابنة رفسنجاني خمسة أعوام
أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن خمسة أعوام في حق ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت محاميتها لوكالة “فرانس برس” اليوم الإثنين.
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في 27 سبتمبر/ أيلول عن توقيف فائزة هاشمي (60 عاماً)، بشبهة “التحريض” على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس الإسلامي.
ووجّه القضاء الإيراني إليها بعد ذلك تهم “التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”، وقالت محاميتها ندا شمس لوكالة “فرانس برس”، إن “المحكمة الابتدائية قضت بحبس موكلتي خمسة أعوام”، مشيرة إلى أنها “ستستأنف في المهلة القانونية هذا الحكم الذي لم يصبح نهائياً بعد”.
وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية، ففي يوليو/ تموز، وجهت إليها تهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية والتجديف في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات “الإرهابية” خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي “يضرّ” بـ”المصالح الوطنية” لطهران، وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر بتهمة ـ”الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، إلى أن القضاء أصدر حكماً في حق فائزة في مارس/ آذار الماضي “أدانها بالسجن 15 شهراً وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الانترنت”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.
ويُعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، و تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997، وكان محسوباً على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.
